نظرت اليوم الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية الهجوم الإرهابي الذي كان استهدف حافلة للأمن الرئاسي وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى موعد لاحق. وأحضر كافة المتهمين الموقوفين (4)، وحضر لسان الدفاع عن الشقين القائمون بالحق الشخصي وعن المتهمين. من جانبه حضر المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ رئاسة الجمهوريّة ووزارة الداخليّة وكل من وزاراتي المالية والشؤون الاجتماعية ولجنة إسناد التّعويضات لضحايا الإرهاب والصّندوق الوطني لمقاومة الإرهاب وقدّم تقريرا طالبا التأخير للقيام بإجراءات الدّعوى المدنيّة، أما لسان الدفاع في حق القائمون بالحق الشخصي فقد طلب تأخير القضية لتقديم طلبات الدعوى المدنية كما طلب من المحكمة الإذن بعرض المتضررين من الأمنيين على الفحص الطبّي لتحديد الضرر المعنوي الذي لحق بهم. أما المحامون الذين ينوبون المتهمين فقد طلبوا تأجيل القضية ليتمكنوا من الإطلاع على الطلبات التي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة. وجدير بالتذكير أن حادثة الهجوم الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي كانت جدت يوم 24 نوفمبر 2015 عندما عمد إرهابي الى تفجير حزام ناسف داخل الحافلة التي كانت مارة بشارع محمد الخامس، وقد خلف الهجوم سقوط شهداء من الأمن الرئاسي وإصابة آخرين بجروح مختلفة بينهم مدنيين.
