أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي ، أن الابحاث مازالت جارية بخصوص حادثة طعن عوني أمن بجربة يوم 12 جويلية الجاري، من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي التى تعهدت بالموضوع، وأذنت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بالبحث في هذه القضية. وأضاف السليطي في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المظنون فيه مازال موقوفا على ذمة النيابة العمومية بالقطب لمزيد التحري معه، مشيرا الى أن النيابة العمومية هى الجهة الوحيدة التى يخول لها القانون تكييف الحادثة سواء الى اعتداء اجرامي او الى اعتداء ارهابي، وذلك حسب ما توصلت اليه الأبحاث. تجدر الاشارة الى أن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل قالت « ان عملية جربة ، كانت محاولة لاعتداء إرهابي على منشأة سياحية»، مؤكدة أن عوني أمن تمكنا من السيطرة على العنصر الإرهابي وإيقافه دون الإجهاز عليه رغم تعمّده طعنهما بواسطة آلة حادّة وإصابتهما بجروح بليغة. ودعت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، وزارة الداخلية الى التعجيل في إسناد الترقيات الاستثنائية لعوني الأمن ، كما دأبت على ذلك الوزارة في حربها ضدّ الإرهاب ، معتبرة أن عدم زيارة وزير الداخلية بالنيابة عوني الأمن المصابين وعدم مؤازرة عائلتهما، يعد استخفافا بما بذلاه من تضحيات وعدم اهتمام بمعنويات الأفراد. يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أفادت في بلاغ لها بأن أحد الأشخاص تعمد طعن عونين من دورية خيالة، خلال قيامهما بمراقبة الشّواطئ على الشّريط السّاحلي بجربة من ولاية مدنين. وأوضحت الوزارة، أن الشخص رفض الإدلاء بهويّته أثناء تّحرّي الدورية المذكورة معه، وعند محاولة تفتيشه تعمد طعن عوني الدّوريّة بسكّين كانت مخفيّة في حقيبته، مشيرة الى أنه تمّت السّيطرة على هذا الشخص وإيقافه، وأن التّحرّيات ما تزال متواصلة في شأنه. من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين مراد الودرني، بأنه تمت إحالة المتورط في حادثة الاعتداء على القطب القضائي المختص في قضايا الاٍرهاب بتونس وذلك للاشتباه في منحى إرهابي للعملية. وأوضح الودرني في تصريح ل(وات) أن التحقيقات الأولية مع المشتبه به كشفت عن وجود شبهة القيام بعمل إرهابي وهو ما ستقع متابعته وتعميق البحث فيه من طرف القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي تعهدت بالموضوع، وأذنت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بالبحث في هذه القضية، مشيرا إلى أن المظنون فيه موقوف على ذمة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمزيد التحري معه. وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في مدنين، قد صرح في وقت سابق ان الاعتداء هو اعتداء اجرامي ، وأن المشتبه به كان لا يحمل عند قيامه بالعملية وإلقاء القبض عليه، سوى سكين هو أداته في الاعتداء على عوني الأمن دون وجود أية اداة أخرى. وأضاف أنه تم التوجه على هذا الأساس، نحو تصنيف العملية كجريمة حق عام ولا تمت بصلة إلى عملية إرهابية، وهو ما أكدته مصادر أمنية حيث اعتبرت الحادثة عملية اعتداء بالعنف وعملية إجرامية دون أن تكون عملية ارهابية.
