تشكو ولايات الجنوب الغربي من ضعف نسق التنمية والاستثمار ومحدودية النسيج الاقتصادي فضلا عن تردي الوضع البيئي خاصة في مدن الحوض المنجمي، وفق ما جاء في تقرير لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب حول الوضع التنموي بولايات قفصةوتوزروقبلي الذي تم عرضه في افتتاح الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس بمقر البرلمان بباردو. وتضمن التقرير الذي يعد حصيلة لزيارات ميدانية أجرتها اللجنة إلى ولايات الجنوب الغربي وتباحثت خلالها مع ممثلي هذه الولايات هذا الاقليم للوقوف على حقيقة الأوضاع التنموية بها، ما يلي: ولاية قفصة خلصت اللجنة في تقريرها في الجزء المخصص لولاية قفصة التي زارتها يوم 1 جوان 2018، والذي تضمن جملة من الأراء والتوصيات التي تقدمت بها كل الأطراف الجهوية (من اطارات جهوية وممثلي المنظمات الوطنية والجمعيات)، إلى أن هذه الجهة تشكو عدم تنوع في نسيجها الاقتصادي المرتكز أساسا على القطاع المنجمي وضعف التكامل والاندماج بين القطاعات الاقتصادية. كما رصد التقرير، وجود وضعية بيئية كارثية جراء التلوث المتأتي من مغاسل الفسفاط والمعمل الكيميائي بالمضيلة، مسجلا، تفاقم ظاهرة التصحر وصعوبة الظروف المناخية وتزايد حدة الضغوطات على الموارد المائية في مقابل ارتفاع نسبة استهلاكها. ورأى أعضاء اللجنة، أن القطاع الصحي بالجهة يسجل نقصا هاما في عدد أطباء الاختصاص ونقصا فادحا في المعدات والتجهيزات الطبية الضرورية ما أدى إلى ضعف المؤشرات الصحية، مؤكدين ضرورة تسجيم تطبيق مبدأ التمييز الايجابي فعليا للجهات الداخلية. ودعوا الحكومة إلى ضرورة تفعيل القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة المتعلقة بولاية قفصة والاجراءات المعلنة في أعقاب زيارة أداها رئيس الجمهورية يوم 14 جانفي 2018 فضلا عن قرارات وزارية اتخذت يوم 15 ماي 2015 و16 مارس 2018. ولاية قبلي أشار التقرير إلى أن ولاية قبلي تشكو ضعفا في النسيج الاقتصادي وهيمنة للصبغة الاشتراكية على الوضعية العقارية وتشتتا للملكية العقارية، وتسجل ارتفاع الضغط على الموارد المالية. كما لفت، إلى عدم توفر رصيد عقاري بقبلي وغياب الاطار الحياتي النوعي وتواضع التجهيزات والمرافق الجماعية في مجالات الترفيه والثفافة والتربية... مؤكدا، ضرورة تشجيع العمال التونسيين بالخارج من أصيلي هذ الولاية على الاستثمار بها. ودعت اللجنة، الحكومة إلى تفعيل القرارات الوزارية السابقة ( قرارات المجلس الوزارية المضيقة بتاريخ 23 أفريل و18 جوان و26 ديسمبر 2015 وقرارات الاتفاق المبرم بتاريخ 26 أوت 2017). كما طالبت، بمراجعة القوانين المتعلقة بتسوية الأراضي الاشتراكية وايجاد حلول للبيروقراطية مؤكدة، ضرورة تفعيل قانون الاستثمار في الطاقات المتجددة. ودعت وزارة الصحة إلى اجراء دراسة شاملة حول تفشي ظاهرة مرض الالتهاب الكبدي بهذ الولاية معربة عن خشيتها من تفاقمه. ولاية توزر ودعا تقرير اللجنة، إلى تشجيع الاستثمار الخاص في ولاية توزر في مجال الاقتصاد الأخضر والتضامني والابتكار مؤكدا، ضرورة استغلال وتثمين الطاقة الشمسية. كما أكد أعضاء اللجنة الرفض التام لمقترح مشروع تتم دراسته لاستغلال ثروات الجهة من الفسفاط. واعتبر التقرير، أن هذه الولاية تفتقر الى سياسة تنموية واضحة المعالم للقطاع الفلاحي رغم أنه يمثل الركيزة الاقتصادية الأولى في الجهة، محذرا، من ضعف موارد التربة وتعرضها لمختلف أشكال التدهور مثل الانجراف والتصحر. وأشار، إلى وجود اشكالية في ترويج التمور وارتفاع كلفة الانتاج، واصفا القطاع الصناعي بالجهة ب"الجنيني" رغم الامكانيات الواعدة للاستثمار في قطاعات الصناعة التحويلة لمنتوجات الواحة وبقايا النخيل. وأوصى، بتفعيل القرارات الحكومية السابقة التي تم اتخاذها في شأن الجهة ( قرارات المجالس الوزارية المضيقة بتاريخ 25 ديسمبر 2015 و16 فيفري 2018)، مؤكدا ضرورة تسوية وضعية الأراضي الاشتراكية وفتح خط السكك الحديدية الرابط بين توزر وتونس لتحسين ظروف النقل. ودعا الى احداث محكمة للاستئناف وفرع للمحكمة العقارية بتوزر، مؤكدا، ضرورة استكمال بناء المستشفى الجهوي بنفطة وتدعيم المؤسسات الصحية بالجهة بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية المسداة للأهالي.
