انتقد كريم الهلالي النائب بمجلس نواب الشعب والرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة اليد بشدة الخطوة التي أقدم عليها وديع الجريء رئيس كرة القدم بتجميد أربعة اعضاء من "شرفاء" المكتب الجامعي على حد تعبيره معتبرا أن هذه الخطوة تتنافى ومبادئ الدستور التونسي الضامن لحق الاختلاف ولحرية التعبير.وحذر الهلالي الجريء من أنه ليس فوق القانون وأن ساعة الحساب باتت قريبة وستكون عسيرة.وفيما يلي نص تدوينة الهلالي" انتظرنا تقييما جديا لمهزلة المنتخب في كأس العالم و تحميل المسؤوليات لمن قصر في أداء مهامه و أساء لصورة البلاد. الرد كان واضحا من رئيس الجامعة، تجميد أربع أعضاء من شرفاء المكتب الجامعي و الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة لطردهم من الجامعة. نعم هكذا قرر وديع الجريء، قمع أي صوت يخالفه الرأي أو أي تحرك يهدد امبراطوريته. اكيد أن جامعة كرة القدم ورئيسها تحديدا ومن اختاروا أن يقدموا له فروض الطاعة والولاء حتى لو داسهم تحت أقدامه مازالوا خارج سياق الزمن والتاريخ ، لم يدر ك الجريء أن لتونس دستور قدس حرية التعبير وإبداء الرأي، يتجاهل أن العمل الجمعياتي يقوم أساسا على حق الاختلاف والتنوع و هذا يضمنه القانون . الجريء تجاوز كل الخطوط الحمراء معتمدا في ذلك على غياب أي ردع أو مساءلة لا من الوزيرة العاجزة عن القيام بدورها والمهتمة بطرق كل الأبواب للبقاء في مكانها ولا من رئيس الحكومة الغير مبالي باستفحال دكتاتورية و فساد امبراطورية الجريء الذي أصبح يرى ويعتبر نفسه دولة داخل الدولة. لا سي وديع لا احد فوق الدولة و قوانينها ،اقترفت الخطأ القاتل هذه المرة وتأكد أن ساعة الحساب اقتربت جدا و ستكون عسيرة ."