تنظم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ندوة دولية يوم 18 سبتمبر 2018 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيعرض خلالها حوالي 20 مشروعا جاهزا ومهيكلا بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والاعمار. وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري الاثنين في تصريح ل(وات) خلال مشاركته في الندوة المخصصة لتقديم منتدى الاستثمار الإفريقي، إن قيمة المشاريع التي سيقع عرضها تبلغ حوالي 6 مليار دينار في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقات المتجددة والخدمات العمومية. وسيقع عرض المشاريع على كبار المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية والدولية والوطنية، مشيرا إلى أن خاصية هذه المشاريع ليست في شكل جذاذات فنية لتقديمها فقط بل أنها مشاريع مهيكلة ومفصلة وجاهزة للتمويل والدخول في شراكة مع القطاع الخاص. ولاحظ أن الوزارة بصدد ضبط القائمة النهائية والتفصيلية للمشاريع التي ستكون جاهزة في مطلع سبتمبر القادم. وصادق مجلس النواب يوم 13 نوفمبر 2015 على قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (40 فصلا) إذ أكدت الحكومة آنذاك على أن هذا القانون سيساعدها على تعبئة تمويلات لتنفيذ المشاريع الكبرى. وأكد عضو الحكومة أن الندوة الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخالص تتكامل مع منتدى الاستثمار الإفريقي الذي سينعقد أيام 7 و 8 و 9 نوفمبر 2018 بجوهانزبروغ (إفريقيا الجنوبية) التي سيقع خلالها تقديم مجموعة هامة من المشاريع الكبرى على القطاع الخاص. وأشار العذاري أن تونس تقدمت بخطوات هامة في مجال تحسين مناخ الأعمال في البلاد عبر ترسانة من الإجراءات الهادفة إلى التقليص من التعقيدات الإدارية وخاصة تحسين جاذبية تونس كوجهة استثمارية مميزة. وأضاف زياد العذاري أن الندوة الدولية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقع خلالها تقديم قاعدة بيانات تضم مشاريع كبرى مهيكلة تمثل فرص استثمارية هامة للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص. وابرز أن عددا هاما من المشاريع المشخصة تقع في المناطق الداخلية التي قال إنها تزخر بإمكانيات وطاقت هامة بالإمكان توظيفها واستغلالها على أكمل وجه. وشدد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على أن تونس ستحرص على المشاركة بقوة في منتدى الاستثمار الإفريقي وكثيفة التواجد على المستوى العددي والنوعي لا سيما وان هذه التظاهرة تمثل فرصة هامة للقطاع الخاص في إفريقيا لتطوير المشاريع والاستجابة إلى الحاجيات الضرورية للقارة التي تزخر بعدة إمكانيات كبيرة. واعتبر الوزير أن هذه التظاهرة تتلاءم مع خيارات وتوجهات الحكومة في مجال تطوير القطاع الخاص والترفيع في مساهمته في خدمة التنمية. ويعد المنتدى الذي ينظمه البنك الإفريقي للتنمية رسالة ايجابية وقوية من البنك في اتجاه إعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاص الاستثمار وخلق مواطن الشغل وامتصاص البطالة في اتجاه تعزيز الاستقرار بالقارة. ومن جانبها أفادت المديرة العامة المساعدة بمكتب شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية ياسين فال أن القطاع الخاص بإمكانه الرفع من التحديات التنموية المطروحة على القارة الإفريقية التي تظل سوقا واعدة للاستثمار الخاص. وقالت إن حاجيات إفريقيا من الإنارة والطاقة والتغذية والتصنيع والاندماج وتحسين جودة الحياة تقدر بنحو 170 مليار دولار ما يجعل أمام القطاع الخاص فرص واعدة للاستثمار بالقارة. كما اعتبرت أن إفريقيا تمثل سوقا استهلاكية هائلة إذ سيصل عدد سكانها في أفق 2050 إلى نحو 2 مليار نسمة بالإضافة إلى أن حجم التبدل التجاري سيصل إلى 6700 مليار دولار في فق سنة 2030 وخلصت إلى أن منتدى الاستثمار الإفريقي لن يكون على شاكلة التظاهرات أين يقع عرض المشاريع بل انه سيقع تقديم جاهزة لأصحاب القرار مشيرة إلى أنها مشاريع مهيكلة وجاهزة للتمويل على المستثمرين. (وات)
