رغم مرور أكثر من عام على الحصار المفروض على دولة قطر، ما زالت الأيام حبلى بقصص انتهاكات لأشخاص تعرضوا للظلم من دول الحصار الأربع، حيث حُرم الكثيرون من أملاكهم وتجاراتهم، بينما تسعى لجنة المطالبة بالتعويضات في الدوحة لتحصيل حقوقهم. وكان قرار محكمة العدل الدولية بشأن تمكين الطلبة من جامعاتهم ولم شمل الأسر قد بث الأمل في نفوس هؤلاء، وهم يترقبون حل مشكلاتهم المتراكمة منذ أكثر من 14 شهرا، فيترددون من وقت لآخر على مقر لجنة المطالبة بالتعويضات للسؤال عن مصير قضاياهم. مستقبل مجهول وأغلب القضايا تعود لرجال أعمال حرمهم الحصار من الوصول إلى ممتلكاتهم في تلك الدول، فيقول المواطن القطري حمد العلي إنه يملك شركة قطع غيار سيارات في الإمارات، ومنذ بداية الحصار لا يعلم أي شيء عنها، وما زال يحاول الوصول إلى الشريك الإماراتي الذي يتهرب من الرد خوفا من بطش السلطات. ويضيف العلي أنه يحاول التواصل مع مكاتب محاماة في الإمارات لرفع دعوى قضائية هناك، لكن محاولاته باءت بالفشل، موضحا أن شركته كانت تدر عليه مبالغ كبيرة لموقعها المتميز في دبي، ولا يعلم الآن إن كانت الشركة نفسها موجودة أم لا. أما محمد الهاجري فجاء إلى اللجنة حاملا إثبات ملكيته لسيارته الفارهة المحتجزة في الإمارات منذ أكثر من عام، ولا يستطيع إعادتها إلى الدوحة. ويقول إن الإمارات منعت مرور أي سيارة تحمل لوحات قطرية منذ بدء الحصار، لافتا إلى أنه لم يجد من يساعده في إرجاع سيارته من الأقارب والأصدقاء بسبب خوفهم من الوقوع تحت طائلة المساءلة بتهمة "التعاطف" مع القطريين. ويوضح الهاجري أن هناك العشرات من أصحاب معارض السيارات الذين يملكون محلات في الإمارات، وكانوا يتاجرون بالسيارات المستعملة بين البلدين، لكن الحصار عرضهم لخسائر فادحة نظرا لعدم تمكنهم من إعادة سياراتهم. أما محمد الشمري فلديه عقارات في دبي تقدر بثمانية ملايين ريال، ومعظمها مؤجرة، إلا أنه لا يستطيع تحصيل مبالغ الإيجار، موضحا أن معظم المستثمرين فقدوا الثقة في دول الحصار، وأنه "لن يغامر أحد مرة أخرى بأمواله في تلك الدول القمعية". تسييس القضاء من جانبه، أكد العضو الاستشاري في مركز قطر للمال وعضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القطرية راشد بن سعد آل سعد أحقية كل متضرر من رجال الأعمال أو الملاك القطريين الذين كانوا يعملون بدول الحصار في الحصول على حقوقهم بالتقاضي داخل تلك الدول، فالتقاضي حق أصيل لكل إنسان. وطالب آل سعد في حديث للجزيرة نت بعدم تسييس القضاء، موضحا أن هناك مئات القطريين الذين أبعدوا عن أعمالهم داخل الإمارات ولم يستطيعوا الوصول إلى ممتلكاتهم أو حتى التقاضي. وأوضح أن أي مستثمر أجنبي يبحث قبل الشروع في مشروعه عن وضع القضاء في تلك الدولة، فإذا وجد القضاء مستقلا أقدم على الاستثمار لأنه يعلم أن أمواله في أمان، مشددا على أن دول الحصار أضرت بنفسها عندما أظهرت للعالم أن قضاءها مسيس. وتابع آل سعد أن القطريين كانوا يستثمرون في تلك البلدان وكأنها بلدهم، فلم يتخيل أحد أن هذا كله يمكن أن يحدث يوما ما، مؤكدا أن دولة قطر ستنتصر في معركتها القانونية في نهاية المطاف.(الجزيرة نت)
