قالت النائبة الأوروبية، اناس أيالا سندار التي ترأست وفد الاتحادالأوروبي إلى أشغال الدورة الثالثة للّجنة البرلمانية المشتركة تونس-الإتحاد الأوروبي المنعقدة ،اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان بباردو،إن اللقاء كان مناسبة للحديث "بشكل صريح وشفاف حول التحديات التي تعترضالجانبين الأوروبي والتونسي وخاصة تلك المتعلقة بالوضع الاقتصاديوالاجتماعي في تونس ". وأضافت سندار، في تصريح للصحفيين، "لقد اتفقنا حول النقاط الإيجابيةالنابعة من إرادة دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمواصلة مساندةالانجازات الديمقراطية في تونس وبحث سبل دعمها خصوصا بعد إجراءالانتخابات البلدية مؤخرا". وقالت إن الجانبين التونسي والأوروبي بحثا طرق دعم التعاون في مجالالسلطة اللامركزية وتمكين المستشارين البلديين المنتخبين حديثا منالتجربة والكفاءة الضرورية باعتبارهم يمثلون محاورين جدد في ديمقراطيةلامركزية جديدة"، حسب تعبيرها. وأوضحت ساندر، وهي نائبة إسبانية، أن المشاركين في الاجتماع تناولواالمسألة المتعلقة بالطرق والإجراءات الواجب اتخاذها لسحب اسم تونس منالقائمات الأوروبية السوداء، على غرار قائمة مجموعة العمل المالية"غافي"، فضلا عن التطرق إلى "الاحترازات" بخصوص اتفاق التبادل الحرالشامل والمعمق بين تونس والتكتل الأوروبي"أليكا". وقالت النائب ساندر للصحفيين أيضا إنه تم خلال اللقاء التطرق وبشكل"شفاف" الى "مخاوف النواب التونسيين حيال الهجرة غيرالنظامية واختيارالمهاجرين غير النظاميين والقادمين من دول افريقية تونس كموقع لتجمعهمبهدف بلوغ السواحل الأوروبية. من جهته ذكر النائب محمد فاضل بن عمران، الذي ترأس وفد تونس في أشغالالدورة الثالثة للّجنة البرلمانية المشتركة تونس-الإتحاد الأوروبي،لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أن الاجتماع تركز بالأساس حول"التحديات المتعلقة بالوضع الاقتصادي وبالهجرة غير النظامية". ودعا بن عمران الاتحاد الاوروبي الى مزيد تقوية الاستثمارات في تونسودعوة السياح الأوروبيين الى زيارتها وصولا إلى سحب اسم تونس من القائماتالأوروبية السوداء . وقال أيضا إن الجانبين تطرقا الى سبل تسهيل تنقل التونسيين نحو الدولالأوروبية، مشددا على أن الجانب التونسي أكد للطرف الأوروبي خلال اللقاءأن تونس "غير مستعدة لاحتضان مخيمات للاجئين على أراضيها ". وجاء في بيان مشترك للجانب التونسي والأوروبي صدر في ختام الاجتماع أنالطرفين اتفقا حول الأولويات الاستراتيجية للفترة 2018-2020 والتي تماعتمادها خلال اجتماع مجلس الشراكة التونسي الأوروبي الذي عقد في مايالماضي ببروكسال. وتعكس هذه الأولويات الاستراتيجية عزم الطرفين على دعم الشراكة بهدف بلوغنتائج ملموسة وواضحة لمصلحة المواطنين في مجالات التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية الدامجة والمستدامة وفي مجالات الديمقراطية والحوكمة الرشيدةوحقوق الإنسان والتقريب بين الشعوب والتنقل والهجرة والأمن ومكافحةالإرهاب . وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد افتتح أشغال هذا الاجتماع بكلمة أكد فيهاالحاجة إلى تحديد جديد للأولويات الاستراتيجية للشراكة بين تونس والاتحادالأوروبي، بهدف تعزيزها وحشد التأييد لفائدتها صلب كل الكتل السياسيةالبرلمانية ولدى مختلف اللجان البرلمانية، مبرزا الدور الإيجابي الذييمكن أن تقوم به اللجنة المشتركة في هذا السياق.
