أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة تمديد أمد تحقيق بشأن حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 صوتا مقابل رفض ثمانية، ليتخطى بذلك اعتراضات السعودية واليمن. ويرى مؤيدو القرار بما فيهم كندا والاتحاد الأوروبي أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالمهمة العام الماضي لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه، لكن المعترضين يقولون إن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة. وصوتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار مقابل 8 أصوات ضده وامتناع 18 دولة عن التصويت. والشهر الماضي، قدم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبت "جرائم حرب". ما رفضته السعودية. واقترحت بلجيكاوكندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا القرار بدعم من الاتحاد الأوروبي. كما تم تبني قرار آخر بشأن اليمن قدمته تونس باسم المجموعة العربية بدون تصويت. ولا يذكر هذا القرار خبراء الأممالمتحدة، لكنه يدعو اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، والتي غالبا ما تتعرض للانتقاد، إلى مواصلة عملها. وكان التحالف العربي بقيادة السعودية وجه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأمميين، التي يتهمها بالانحياز. وكشفت مجموعة الخبراء، برئاسة التونسي كمال الجندوبي، أن ضربات التحالف بقيادة السعودية "أوقعت أكبر عدد من الضحايا المدنيين بشكل مباشر" وأصابت "المناطق السكنية" و "الأسواق" و "حتى المرافق الطبية". وقد تم إنشاء هذه المجموعة من الخبراء قبل عام من قبل المجلس بدعم من دول عربية. لكن السعودية وحلفاءها رفضوا هذه المرة تأييد القرار وطلبوا التصويت على النص. وقال السفير السعودي لدى الأممالمتحدة عبد العزيز الواصل "لقد تم بذل جهود كثيرة للتوصل إلى إجماع، لكن مشروع القرار لا يعكس مخاوفنا المشروعة". كما اعتبر أن تقرير الخبراء "يفتقد إلى التوازن". من جهته، رفض محمد عسكر وزير حقوق الإنسان في اليمن القرار قائلا إنه "يستجيب لرغبة الدول في تسييس الوضع" في بلاده. ويدعو القرار الذي نال تأييد مجموعة الدول الأوروبية وكندا الخبراء لتقديم تقرير جديد في سبتمبر المقبل. بدوره، قال السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة جوليان برايثويت "نظراً لخطورة الوضع في اليمن، تعتقد المملكة المتحدة أنه من الضروري إعطاء فريق الخبراء مزيداً من الوقت للتدقيق في النزاع بشكل كامل وضمان أن تعكس استنتاجاته بدقة سلوك جميع الأطراف". وأضاف أمام المجلس "من الواضح أنه في العديد من الحالات، لم يتم حتى الآن توثيق جميع الانتهاكات المفترضة التي من قبل جميع الأطراف، وخصوصا تلك التي ارتكبها الحوثيون". وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الخميس رفضها تمديد مهمة البعثة بسبب خلاصات تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها ب "غض الطرف عن انتهاكات" الحوثيين. وكان أعضاء البعثة أعلنوا أنهم بحاجة لمزيد من الوقت لتوثيق كامل الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع الذي أدى منذ مارس 2015 إلى سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، وإلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأممالمتحدة. (وكالات)
