إعلان غريب وصادم ورد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، أثار غضباً واسعاً، وتحركت السلطات على الفور لمتابعته وضبط أطرافه. وكان نص الإعلان الذي نشرته سيدة تدعى هنا محمد في محافظة الإسكندرية على صفحة تسمى "تبني طفل"، يقول: "لو فيه حد حابب يتبنّى طفلا هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط". مواطنون تواصلوا مع صاحبة الإعلان، وكان الرد صادماً أيضا، حيث قالت لهم "إن المبلغ المطلوب 20 ألف جنيه، وغير قابل للتفاوض"، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن والمجلس القومي للطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لصاحبة الإعلان. مفاجأة أخرى كانت في انتظار رجال الأمن، فقد تنكر أحدهم وتواصل مع صاحبة الإعلان، وتبين أن زوجها هو الذي يتولى الرد، وأكد أن الإعلان صحيح، وأن زوجته ستضع مولودها بعد أسبوعين. قام ضابط الشرطة بتجهيز المبلغ المطلوب، وتوجه في الموعد المتفق عليه، والتقى بالزوج، الذي اصطحبه للمستشفى وهناك وفور ولادة الجنين وهو طفلة، داهم رجال الأمن الغرفة وألقوا القبض على الزوج، فيما تم تشديد الحراسة على الزوجة، والتحفظ عليها في المستشفى لحين استعادة عافيتها عقب الولادة. وتبين من التحقيقات أن الزوج يعمل في مقهى ويبلغ من العمر 30 عاما، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إخضاعه لتحليل الحامض النووي. من جانبه أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، نجاح النيابة العامة في إحباط محاولة بيع أم لطفلها خلال عرضه على إحدى صفحات "فيسبوك". وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، تلقى منذ أيام قليلة بلاغاً يفيد قيام أم بعرض طفلها للبيع قبل ولادته بأيام على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن المجلس قام على الفور بإبلاغ إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والذي بدوره وجه نيابة الاستئناف بالإسكندرية بمباشرة التحقيقات، وتتبع السيدة صاحبة الإعلان، مضيفة أنه تم التحقيق في الواقعة، والقبض على الأم والأب المتهمين بالقضية. وأشارت "العشماوي" إلى أنه حرصاً على الطفلة والتي تمت ولادتها السبت، تم تشكيل فريق من خط نجدة الطفل لتقديم كافة سبل الدعم لها، حيث تحتاج لعدم فصلها عن والدتها ورعايتها حتى لا تتعرض صحتها للخطر. وكانت السلطات المصرية قد ضبطت في فيفري الماضي أحد الأشخاص خلال محاولته بيع طفلته عبر الإنترنت من خلال موقع باسم "سوق العرب"، نظراً لما يمر به من ضائقة مالية. ويجرم القانون المصري بيع الأطفال والاتجار بهم، حيث تنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. وتضمن القانون أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
