كان تحييد وزارات السيادة مطلبا سياسيا اساسيا وأخيرا ..وقد تحقق ذلك بتشكيل الحكومة اليوم اذ عين القاضيان رشيد الصباغ وزيرا للدفاع ولطفي بن جدّو وزيرا للداخلية واستاذ جامعي وهو نذير بن عمو اضاقة لتعيين عثمان الجارندي على راس وزارة الخارجية وقد اتصلت "الصباح نيوز" برئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أحمد الرحموني لمعرف رأيه في هذا التحوير الخاص بوزارة العدل فأفادنا أنه لا يمكن أن يقيّم عمل وزير العدل الجديد وهو لم يباشر مهامه بعد لأنه لا يعرف توجهاته في إصلاح القضاء وعلاقته بالمؤسسة القضائية ولكن ما يستطيع قوله أنه يعرف أن نذير بن عمّو معروف لدى عدد كبير من القضاة بجدّيته وحرفيته كما أنه كان درّس بالمعهد الأعلى للقضاء كما كان ينشط في بعض الجمعيات العلمية وكان أيضا نائب عميد كلية الحقوق ولديه كتابات في القانون المدني والتجاري. مضيفا أن تسمية بعض القضاة في التشكيلة الجديدة تطّور كبير وإخراج الوضع السياسي من الورطة باعتبار أن القضاة لا ينتمون الى أي حزب سياسي فهم مستقلون حسب ذكره ومحايدون. ولاحظ محدثنا أنه لا يمكن إصلاح شؤون الدولة الا بالوعي السياسي لأن المسألة تتعلق بأهداف الثورة ويجب أن يكون وزراء الدولة بعد الثورة في سياق الثورة نفسها.