ترأس، اليوم الاثنين ، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بمقر الوزارة رفقة وزير الخارجية الفرنسيJean-Yves Le Drian جلسة عمل موسعة ضمت وفدي البلدين، خصصت لاستعراض تطور التعاون التونسي الفرنسي في مختلف المجالات وسبل تجسيم آليات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وللتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الخارجية بالمناسبة حرص تونس على تطوير علاقاتها الإستراتيجية مع فرنسا باعتبارها الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا، لافتا إلى أهمية متابعة تنفيذ المشاريع الطموحة التي تضمنتها خارطة الطريق التي وضعها الطرفان خلال زيارة الرئيس الفرنسيEmmanuel Macron إلى تونس يومي 31 جانفي 2017 و01 فيفري 2018. وأضاف الوزير أن تجسيم الاتفاقيات الممضاة بين الطرفين من شأنها المساعدة على إنجاح الانتقال الاقتصادي بما يمكن من دعم المسار الديمقراطي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والاستجابة لتطلعات شبابها إلى الشغل والكرامة. ودعا في هذا السياق إلى دعم تكوين الشبان التونسيين خاصة من حاملي الشهائد العليا لتأهيلهم للاندماج في سوق الشغل وإلى فتح أبواب الهجرة المنظمة أمامهم بما يمكن من التقليص من نسب البطالة في صفوفهم والاستفادة من خبراتهم التي تشمل مختلف الاختصاصات. من جهته، وصف وزير الشؤون الخارجية الفرنسي علاقات بلاده مع تونس ب"الاستثنائية"، مؤكدا الحرص على تطويرها في مختلف المجالات. كما عبر عن ارتياحه لنسق التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الهادف إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المضمنة في خارطة الطريق وفقا للأولويات التونسية. كما ثمن عزم بلادنا على المضي قدما في تكريس الديمقراطية وإنعاش الاقتصاد، مجددا التأكيد على التزام فرنسا بمرافقة الانتقال الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات. ولدى التطرق إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا أكد الطرفان حرصهما على مرافقة المسار السياسي في ليبيا وتشجيع الليبيين على الحوار والتفاوض وفقا خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا. وتولى الوزيران في نهاية الجلسة توقيع اتفاق"expertise france" وهو مكتب مكلف يتقديم الاستشارات ودراسة المشاريع الممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصالح التونسية المختصة. يذكر أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى تونس تتنزل في إطار سلسلة من اللقاءات والمحادثات الثنائية المكثفة التي جمعت وزيري خارجتي البلدين، كان آخرها في نيويورك في سبتمبر المنقضي على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
