أكدت حركة مشروع تونس انها تابعت تصريحات عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة والذي تحدث فيها عن إبرام توافق مع حركة مشروع تونس . وأفادت حركة "مشروع تونس" في بلاغ اصدرته مساء اليوم تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه انها لم تبرم توافقا مع أي طرف كان وأن محادثاتها ارتكزت مع جميع الأطراف على أن يكون الدستور هو الإطار الذي يجمع الفرقاء السياسيين خارج الصراعات الأيديولوجية المدمرة وأن الحركة مستعدة للمشاركة في الحكم حتى مع منافسين سياسيين طالما كانت أرضية العمل الحكومي محددة ببرنامج مضبوط ينقذ البلاد والعباد وهو ما تناقشه الحركة مع رئيس الحكومة. وفي ما يلي نص البلاغ: تابعت حركة مشروع تونس تصريحات السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة والذي تحدث فيها عن إبرام توافق مع حركة مشروع تونس وتفاديا لكل سوء فهم، يهم حركة مشروع تونس: أن تؤكد أن الحركة لم تبرم توافقا مع أي طرف كان وأن محادثاتها ارتكزت مع جميع الأطراف على أن يكون الدستور هو الإطار الذي يجمع الفرقاء السياسيين خارج الصراعات الأيديولوجية المدمرة وأن الحركة مستعدة للمشاركة في الحكم حتى مع منافسين سياسيين طالما كانت أرضية العمل الحكومي محددة ببرنامج مضبوط ينقذ البلاد والعباد وهو ما تناقشه الحركة مع رئيس الحكومة. وتركز الحركة بالأساس على ضرورة بناء قطب سياسي وطني عصري يحقق التوازن ويقطع مع الفساد السياسي كما تعمل الحركة على مصالحة وطنية سليمة تقطع مع ممارسات هيئة الحقيقة والكرامة التي تقسم التونسيين وتذكي الصراعات وتؤكد الحركة على ضرورة سيادة حكم القانون وفِي هذا الإطار دعت النيابة العمومية للتعامل بجدية مع ما كشفته هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات تستحق البحث فيها بكل شفافيّة. وفِي الختام تتطلع الحركة إلى حوار وطني مفتوح بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الوطنية يكون في مستوى التحديات الجسيمة المطروحة على البلاد المكتب الإعلامي حركة مشروع تونس.
