تورس : وزارة الداخلية تنفي مجددا وجود غرفة سوداء بمقر الوزارة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة الداخلية تنفي مجددا وجود غرفة سوداء بمقر الوزارة

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 11 - 2018

نفت وزارة الداخلية مجددا "وجود ما يسمى بالغرفة السوداء بمقر الوزارة في إطار ما يعرف بقضية المدعو مصطفى خذر، وأن المحجوز المتعلق بهذه القضية مؤمّن بأحد الفضاءات المخصصة لحفظ الأرشيف، وهو محل حماية بالعنصر البشري وبكاميرا المراقبة على مدار الساعة."
وأكدت الوزارة في بيان لها الاثنين، أن قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، تولى يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018، التنقل إلى وزارة الداخلية صحبة ممثل عن النيابة العمومية وكاتبه، وتمت مرافقته من قبل المسؤول الأمني المختص لمعاينة الفضاء الذي يحتوي المحجوز المذكور، حيث اطلع على ظروف حفظه وثمن بالمناسبة طريقة تأمينه. كما تولى تغيير الأقفال والاحتفاظ بمفاتيحها لديه، وبالتالي أصبحت كل محتويات الفضاء المذكور على ذمة قاضي التحقيق المتعهد.
ودعت وزارة الداخلية جميع الأطراف إلى النأي بها عن الخوض في موضوع سبق للجهات القضائية التعهد به وإلى عدم اقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية.
وقد اكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم ، حجز قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، لوثائق بمقر وزارة الداخلية، وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي.
وأضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب والمتعهد بملف القضية، كان تحوّل يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 رفقة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية بالقطب إلى مقر وزارة الداخلية، أين تمت معاينة مكتب يضم مجموعة من الأكياس المحتوية على وثائق وكذلك علب كرتونية.
ولاحظ أن عملية حجز الوثائق تمت بمقر وزارة الداخلية، "في إطار الشفافيّة وبالتنسيق مع الوزارة وبحضور إطارات أمنية".
وقال المصدر إنّ الهدف من هذا الإجراء ليس ضرب وزارة الداخلية أو تكذيبها، كما يتمّ الترويج لذلك، بل إن العملية تمت في إطار التنسيق التام مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن "قاضي التحقيق وجد الوثائق مؤمّنة ووجد كذلك كاميرات مراقبة على باب ذلك المكتب"
وذكر أن قاضي التحقيق قام بحجز هذه المحتويات على ذمة القضية، مع أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع أي تعامل مع هذ الوثائق أو الدخول الى المكتب المذكور، في انتظار أن يطلع على كل الوثائق المحجوزة، مشيرا الى أن القضاء، سيكشف ملابسات هذا الملف على ضوء نتيجة اطلاع قاضي التحقيق على هذه الوثائق.
وتجدر الاشارة الى أن رضا الرداوى ،عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد خلال ندوة صحفية اليوم، أن قاضى التحقيق عاين وجود كاميرا مراقبة أمام المكتب بوزارة الداخلية، وتاكد أنه عند وضع الوثائق الموجودة فيها من دون إذن قضائي ودون وصل في التسليم في 19 ديسمبر 2016.
وبين ، أنه تم العثور على 33 كيسا ووثائق على علاقة بقضية البراهمي، و 4 صناديق كرتونية تحتوي على كتب وصندوق آخر يتضمن بعض الحاشدات والهواتف الجوالة المعطبة، معتبرا أن وجود هذه الوثائق أضحي حقيقة قضائية ويؤكد صحة ما ذهبت إليه هيئة الدفاع عن وجود "غرفة سوداء" في مقر وزارة الداخلية.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عرضت خلال ندوة صحفية يوم 2 أكتوبر 2018 مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي".
وأضافت أن جزء من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في "غرفة سوداء"بوزارة الداخلية، داعية إلى فتح هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها.
وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال، والذي اشارت الى إنه كان تحت حماية النهضة في 2013.
في المقابل قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، اثر هذه الندوة الصحفية "إنه لا وجود لغرفة السوداء في وزارة الداخلية"، موضحا أنه يتمّ تأمين الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل لدى إدارة مركزية مختصة في المجال.
وأضاف أنه تم تأمين المحجوز محل القضية التحقيقية المتهم فيها المدعو مصطفي خذر بالتنسيق مع النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 وأن مصالح وزارة الداخلية تبقى على ذمة الجهات القضائية المختصة لمدها بجميع المؤيدات المطلوبة في هذا الخصوص حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل من أجل إنارة سبيل العدالة.(وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.