أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، الخميس، أن الميزانية المخصصة للوزارة بالنسبة لسنة 2019 قد سجلت تطورا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2018، لتبلغ 1645,884 م د مقابل 1481,694 م د سنة 2018. وقال خلبوس، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب حول ميزانية الوزارة لسنة 2019، أن تطور الميزانية سيشمل بالخصوص الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي، (ارتفاع بنسبة 20 بالمائة)، والخدمات الجامعية (زيادة بنسبة 14,90 بالمائة)، مشيرا الى ان الأرقام ستصحبها إصلاحات عميقة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين الطلبة من عديد الخدمات الجديدة. واوضح الوزير، أن ميزانية السنة القادمة ستخصص لتنفيذ مخرجات برنامج إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي المنبثقة عن المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يرتكز على خمسة محاور أساسية وهي : جودة التكوين وتشغيلية خريجي الجامعات، والبحث والتجديد، والحوكمة، والتصرف في موارد الخارطة الجامعية وإطار التدريس والبيداغوجيا. وابرز أن التوجهات الإستراتيجية لمشروع إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ستشمل، تحسين جودة التكوين وضمان ملاءمته للمواصفات العالمية، ودعم تشغيلية خريجي التعليم العالي، وتطوير منظومة البحث والتجديد كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تحسين جودة الحياة الطلابية والخدمات الجامعية باعتبار الطالب محور المنظومة، وحوكمة القطاع ومقاومة الفساد، ودعم انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها الوطني والدولي. واجمع نواب اللجنة، على أن ميزانية 2019 تعد ضئيلة مقارنة بحجم الملفات الحارقة المطروحة، ووجب المطالبة بالترفيع أكثر من القيمة المخصصة لها. كما أثار النواب خلال الجلسة عديد الملفات المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم العالي، مذكرين بأن الوزارة لم تشركهم في عملية الإصلاح باعتبارها مشروع مجتمعي يشمل جميع الأطراف دون استثناء، من اجل ضمان عملية إصلاح فاعلة، مطالبين بعقد عديد الجلسات بعنوان دراسة عملية الإصلاح والإضافة التي من شان اللجنة أن تقدمها. واعتبر النواب أن منظومة التعليم العالي تعيش أزمة كبيرة، منها غياب الجودة خاصة بنسبة لخريجي الجامعات وعدم تقييم مستوى الخريجين فور التخرج، غياب الشفافية والمعايير بالنسبة لعملية انتداب الأساتذة الجامعيين، ومشكل اللغات الذي يعاني منه جل الطلبة، وتفشي الفساد في إسناد الشهائد الجامعية للطلبة، علاوة على ضعف البحث العلمي في مجال الثقافة والفلاحة وغياب التعاون الدولي في هذا المجال، وغياب سياسة اتصال ناجعة على مستوى الوزارة. وطالب النواب في هذا الصدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعامل بالجدية المطلوبة مع النقاط التي تمت إثارتها وايلاء عملية إصلاح التعليم الأهمية التي تستحقها. وتفاعلا مع تدخلات النواب، شدد خلبوس، على الجهود التي بذلها من اجل الترفيع في ميزانة الوزارة لسنة 2019 رغم محدودية المالية العمومية. واضاف انه على يقين تام بجل الإشكاليات التي طرحها النواب وهو بصدد العمل على إيجاد الحلول اللازمة في ظل عديد الضغوطات السياسية والنقابية والاجتماعية والمجتمع المدني، وضمان التقدم اللازم في عملية الإصلاح والنجاح في تفعيله على ارض الواقع مقابل الفساد المستشري الذي نعمل على الحد منه قدر المستطاع. وتعهد بصياغة تقرير يتم فيهه الاجابة على كل التساؤولات التي طرحها النواب خلال جلسة الاستماع مطالبا اللجنة بعقد جلسة استثنائية يتم فيها تقديم اجابات مفصلة على جل التساؤلات المطروحة.
