بنزرت: حجز 5,45طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية    من بينه جامع الزيتونة المعمور ...الألكسو تعلن رسميا عن إطلاق عن سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    التراث والوعي التاريخيّ    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع الحكومي جاهز والتنفيذ قد يتم خلال السنة المقبلة
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 11 - 2018


تونس- الصباح
لم يعد خافيا اليوم وجود مشروع خطة اصلاحية لدى الحكومة في ملف اصلاح منظومة الدعم بشكل عام ودعم المواد الأساسية بشكل خاص. بل إن المشروع مدرج ضمن أحد أهم برامج حكومة الشاهد 3 خلال ما تبقى لها من عهدة قبل الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر 2019، وقد يكون أيضا أحد الملفات الحساسة والعويصة التي ستعرض على انظار مجلس الحوار الاجتماعي لمناقشتها.
ورغم نفي رسمي متعدد ومتواصل لوجود نية لدى الحكومة في الغاء الدعم (وهذا صحيح بالنظر إلى ان الأمر لا يتعلق بتاتا بالإصلاح)، إلا أن مؤشرات عديدة تؤكد أن ملف إصلاح منظومة الدعم على قاعدة اعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه وليس الغائه، بات جاهزا لعرضه على الأطراف الاجتماعية لمناقشته ثم المصادقة عليه وتنفيذه. من ذلك خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام البرلمان خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للتحوير الوزاري حين كشف الشاهد عن وجود خطة حكومية لإصلاح منظومة الدعم وسيتم عرضها للنقاش على الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال :" قررنا احداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لدراسة اعادة النظر في منظومة الدعم، وليس الغائها كيما يحاول يروج لذلك البعض بسوء نية، ولكن لسد الثغرات فيها التي تعيق توجيه الدعم لمستحقيه"..
ويفهم من خطاب الشاهد في هذا الموضوع بالذات أن مشروع إصلاح منظومة الدعم بات امرا واقعا وتم التقدم فيه خطوات عملاقة ولا ينقص - ربما- سوى تعديله خطة الإصلاح المقترحة على ضوء ما ستفرزه المناقشات مع الأطراف الاجتماعية ونعني بها اتحاد الشغل، واتحاد الأعراف المعنيين أكثر بهذا الملف الحساس والخطير في نفس الوقت.
كما يفهم من قول رئيس الحكومة أن اصلاح الدعم من أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة ضمن برنامج العمل الحكومي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبالتالي من غير المستبعد أن يتم الشروع في عملية الإصلاح الفعلية في غضون السنة المقبلة لو تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
مؤشر آخر على وجود خطة إصلاح، تأكيد وزير التجارة الحالي عمر الباهي في حديث سابق ل"الصباح" وجود هذه الخطة الإصلاحية حين قال :" لا نية للحكومة في التخلي عن الدعم في المواد الأساسية.. بالمقابل تنوي الحكومة إصلاحها لأنها تشرّع للفساد والتلاعب بالمواد المدعمة، ولدينا مشروع سيكون في نطاق نقاش وطني يهدف إلى توجيه الدعم من دعم المواد إلى دعم المداخيل حتى يكون موجها إلى كل الأسر التونسية دون استثناء ودون غيرها لأنه اليوم أكثر من 30 بالمائة من غير الأسر التونسية يستغلون المواد المدعمة..".
المؤشر الثالث، طبعا هو ما كشفه المكلّف بمهمّة لدى وزارة التجارة يوسف طريفة حين صرح في وقت سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، نشر بتاريخ 20 سبتمبر 2018 أنّ اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الأساسية، اقترحت اللجوء الى الرفع التدريجي للدعم. وسيتم اعتماد الأسعار الحقيقية، تبعا لذلك، على ثلاث مراحل.
كما نشرت "الصباح" لاحقا مقالا حصريا كشفت فيه عن خلاصة اعمال اللجنة التي بعثت منذ مارس 2018 وما توصلت إليه من توصيات وحلول لعملية للانتقال إلى نظام التحويلات المالية وطريقة احتسابها، وذلك في إطار لجنة حكومية على أن يكون للحكومة الكلمة الفصل فيها لاحقا وذلك بعد التشاور مع مكونات المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية.
والأمر كذلك، قد يكون مجلس الحوار الاجتماعي المكون أساسا من الحكومة واتحادي الشغل والأعراف، الإطار الأمثل للحوار بخصوص مشروع الإصلاح الذي توصلت إليه الحكومة وكشف الإعلام عن خططه العريضة خلال الفترة الأخيرة. علما ان مجلس الحوار الاجتماعي جاهز للشروع في العمل بعد استكمال المنظومة القانونية والتشريعية لإحداثه بعد صدور القانون الأساسي المنظم لعمله وأيضا الأمر الحكومي المنظم للاجتماعاته وادارته التنفيذيية والمحدد لأعضائه وطرق تسييره.. وقد تعقد أولى جلساته رسميا في غضون أيام قليلة وفق مصادر حكومية متطابقة..
في الواقع، يعتبر ملف اصلاح منظومة الدعم في تونس من الملفات العويصة والصعبة لجل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، بل يعتبر من الملفات المزعجة لكل حكومة ترغب في فتحه لعدة أسباب منها الفاتورة المالية الباهظة لكلفة الدعم سنويا التي تتكبدها موارد الدولة بسبب ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وانهيار الدينار امام العملات الرئيسية وارتفاع تكلفة انتاج المواد المدعمة مثل المواد الأساسية ( حبوب، حليب، خبز، سكر، زيت نباتي..) والمحروقات وغيرها.. من جهة، مقابل رفض ضمني من قبل المؤسسات المشتغلة في حقل منظزومة الدعم (معلبي الزيت، معلبي الغاز المنزلي، المخابز..) ورفض قطعي مبدئي للاتحاد الشغل للمساس بالمنزظومة أو الغائها او التفكير في الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعمة دون تفكير في اثر ذلك الكارثي على العائلات الفقيرة والمعوزة، من جهة اخرى.
لكن رغم ذلك تواجدت قناعة لدى جل المتدخلين من اطراف اجتماعية وحكومية على ضرورة الإصلاح بعد ان تم التاكد بشكل قطعي على وجود خلل كبير في المنظومة، استغلتها حكومة الشاهد هذه المرة، وربما بضغط قوي من صندوق النقد الدولي حتى تقوم بالخطوات جريئة وشجاعة للتقدم في عملية الإصلاح.
فالدراسات الميدانية الواقعية تؤكد اليوم أن منظومة الدعم يستفيد منها فقط 30 بالمائة من الفئات الاجتماعية المستحقة، مع وجود فساد خطير بات ينخر القطاع في السنوات الأخيرة بعد اكتشاف شبكات واسعة من بارونات التي تستفيد من الدعم لتوجييه لغايات تجارية أخرى محققة ارباحا خيالية على حساب الفئات الفقيرة المحتاجة للدعم، وعلى حساب الدولة التي تخسر سنويا مئات المليارات جراء سوء التصرف وضعف مراقبة القطاع.. من ذلك مثلا ان الزيت النباتي اليوم شبه مفقود في الأسواق رغم ان الدولة تدعمه ويصنع منه يوميا آلاف الأطنان لأنه يخزن ويخبأ من قبل شبكات توزيع مختصة لإعادة بيعه بأسعار غير قانونية لفائدة أصحاب المطاعم والنزل ومصنعي الحلويات..
وتقدر الاستعمالات غير المرخصة للمواد المدعمة الأساسية ب350 م.د في السنة (التهريب، استغلال الدّعم بشكل غير ملائم، الاستعمال غير القانوني من قبل المهنيين..) علما أن ما يقارب 30 % من الدعم لا تستنفع به الطبقات الضعيفة والوسطى.
كلفة الدعم تثقل كاهل ميزانية الدولة
ومهما يكن من أمر، فإن الاتزام الحكومي بعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية على الأقل خلال السنة المقبلة، فإن ذلك لايخفي حقيقة وجود خطة حكومية جاهزة لإصلاح منظومة الدعم. خاصة أن وزارة المالية قامت منذ فترة بتحيين في الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية بالزيادة في قيمتها ب180 مليون دينار، لترتفع من 1570 مليون دينار كتقديرات قانون المالية إلى 1750 مليون لكامل العام الحالي. وعللت الوزارة زيادة قيمة دعم المواد الأساسية بتأخر الانطلاق في إصلاح منظومة الدعم. علما أن الترفيع في ميزانية الدعم متأت أساسا من ارتفاع تكلفة الحبوب والزيادة الأخيرة في تسعيرة الحليب على مستوى الإنتاج والتجميع..
وتتوزع ميزانية دعم المواد الأساسية حسب بيانات وزارة التجارة والمقدرة ب 1570 مليون دينار خلال سنة 2018 على الحبوب بنسبة 78.83 % والحليب 4.38 % والزيت النباتي 12.74 % والسكر 0.65 % والورق المدرسي ب 0.25 % والعجين الغذائي ب 3.15 %، ومن المقرر أن ترتفع الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية للعام المقبل، من 1750 مليون دينار الى 1800 مليون دينار موزعة - حسب وثيقة مشروع ميزانية 2019- على الحبوب بما قيمته 1325 مليون دينار والزيت النباتي ب240 مليون دينار والحليب ب180 مليون دينار والعجين الغذائي والكسكسي ب40 مليون دينار والسكر ب 10 مليون دينار و5 مليون دينار للورق المدرسي.
علما أن وزارة المالية كشفت أنه سيتم "العمل على مزيد ترشيد دعم المواد الاساسية والتحكم فيه في انتظار الانتهاء من مشروع إصلاح منظومة الدعم الذي يتطلب مزيد التدقيق في مختلف الجوانب التقنية والفنية لوضع خطة عمل تشاركية لتشمل كافة الأطراف المعنية من خبراء و أطراف اجتماعيين".
مقترحات الإصلاح
يذكر أن اللجنة المكلفة بوضع خطة إصلاح لمنظومة الدعم اقترحت اعادة توجيه الدعم لمستحقيه مع الرفع التدريجي لأسعار المواد المدعمة وتعويضها بتحويلات مالية شهرية او ثلاثية لفائدة العائلات المستفيدة على أن يشرع في الإصلاح على ثلاث مراحل، تنطلق من جويلية 2019 وتنتهي في أكتوبر 2020.
اما عن طريقة التحويل النقدي الذي يهدف إلى الحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بسبب المرور الى الاسعار الحقيقية للمواد الاساسية، فسيتم في البداية الاشتغال على إحداث قاعدة معطيات الكترونية تجمع بين مجمل المستفيدين من التحويل النقدي. على أن سيكون التسجيل طوعيا ودون اقصاء لكل تونسي مقيم راشد.
ومن المقرر أن تستهدف عملية التسجيل الالكتروني لقاعدة البيانات أكثر من 8 مليون و157 ألف نسمة، وسيكون الانخراط آليا بالنسبة للمستفيدين من البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وبرنامج النفاذ الى العلاج باسعار مخفضة. وستربط قاعدة المعطيات كل أسرة مستفيدة برقم حساب بنكي او بريدي للتمكن من تحويل الاموال إما شهريا او كل ثلاثية.
ووفقا لما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات ستكون التحويلات المالية مختلفة وفقا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة. فبقدر ما تكون العائلة أقل دخلا بقدر ما يكون لها النصيب الأكبر في التحويلات. بالنسبة للعائلات المعوزة والعائلات الفقيرة ستنتفع بتحويلات مالية بصفة آلية على أن يكون مقدارها مساويا للمقدار الأرفع المحتسب سنويا.
أما العائلات التي تحقق دخلا سنويا يفوق 50 ألف دينار سنويا فلن تستفيد من التحويلات المالية في حين ان الفئات الأخرى ( قسمت مبدئيا إلى خمس فئات حسب الدخل السنوي) والتي يترواح دخلها السنوي بين 5 آلاف دينار و50 ألف دينار ستستفيد من التحويلات المالية للتعويض عن رفع الدعم. وأخذت اللجنة الفنية المعنية بإعداد المقترحات بعين الاعتبار في تقسيم الفئات، الدخل السنوي الخام للعائلة ومستوى الدخل حسب التصريح على الضريبة ( الأب والأم) وعدد أفراد الأسرة والأشخاص في الكفالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.