نفّذ اليوم سوّاق سيارات التاكسي الفردي بمدنين المنضوين تحت اتحاد عمال تونس وقفة احتجاجية أمام مقرّ الولاية للمطالبة بالحصول على رخصة تاكسي. وقد أفادنا حمادي ميارة والي مدنين في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ قرابة 40 شخصا احتجوا اليوم أمام مقر الولاية مطالبين بحقهم في الحصول على رخص تاكسي ومتعللين في ذلك بوضعياتهم الاجتماعية، كما بيّن أنّهم عبّروا عن تذمرهم من طريقة إسناد الرخص في الماضي والتي قالوا إنها وقعت في ظلّ غياب الشفافية. وحول هذه النقطة، أوضح ميارة أنّ الوالي السابق لمدنين أسند سنة 2011 ما قدره 593 رخصة على دفعتين الأولى في شهر جوان والثانية في شهر فيفري 2011، مبينا أنّ هذا القرار كان مخالفا لقرار وزير النقل القاضي بإيقاف إسناد رخص التاكسي إلاّ في إطار لجان جهوية يرأسها المدير الجهوي للنقل بالجهة وممثلين عن الولاية وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض وكذلك ممثلين عن غرفة سيارات الأجرة والتاكسي الفردي والجماعي ولكن مع تغييب الطرف النقابي بهدف الابتعاد عن المحاصصات. وأضاف بأنّ هذه اللجنة تسهر على مراجعة الرخص وإسنادها وفق مقاييس أساسية تعتمد مدّة مباشرة المهنة والأخذ بعين الاعتبار للحالة المدنية والاجتماعية لطالب الرخصة وكذلك الأمراض المزمنة والإعاقة. وقال إنّ الإشكال بالنسبة لهذه اللجنة يتمثل في بطئ نشاطها حيث أنّها ومنذ تكوينها في جويلية 2012 تجتمع مرة كلّ ثلاثة أسابيع. كما بيّن أنّه اتصل بوزارة النقل حول موضوع الرخص المسندة في فترة الوالي السابق إلاّ أنّها أكّدت له بأنها لم تكن على علم بإسناد الدفعة الثانية من الرخص. وقال الوالي أنّه اجتمع مع المحتجين أكثر من 20 مرّة وأوضح لهم المسألة إلاّ أنهم لم يستوعبوا ذلك. وأعلن الوالي عن سحب 38 رخصة تاكسي آليا في إطار أعمال اللجنة الجهوية المكلفة بالموضوع، في حين أنّ عدد مطالب الحصول على رخصة في ولاية مدنين بلغ الخمسمائة مطلب. وفي هذا السياق، قال حمادي ميارة إنّه طلب من وزارة النقل تمكين الجهة من حصة إضافية للرخص المسندة على حساب سنة 2013 أو على سبيل "السلفة" إلاّ أنها طلبت رأي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي رفض هذه الإضافة. ومن جهة أخرى، قال ميارة إنّه لقي صدّا من كلّ الأطراف، مضيفا : "لو وجدت نفسي مجبرا على مخالفة قرار وزارة النقل فإنني سآخذ أمتعتي وأغادر الولاية".
