قالت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي، الاثنين بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة ستراهن خلال المرحلة القادمة على المبادرة الخاصة كحل لامتصاص البطالة وخلق فرص عمل بالجهات الداخلية. واضافت الونيسي، في ردها على تدخلات النواب حول ميزانية الوزارة لسنة 2019، ان 75 مليون دينار سيتم تخصيصها خلال السنة القادمة لفائدة دفع المبادرة الخاصة مشيرة الى ان العمل سيرتكز كذلك على تحسين صندوق التشغيل، والارتقاء بمنظومة التكوين المهني والتشغيل ومزيد دعمها، وخلق فرص حقيقية للشباب العاطل عن العمل. وبينت الوزيرة أن المبادرة الخاصة تهدف إلى ضمان التكامل والتناغم بين البرامج واليات المرافقة والتمويل والنفاذ إلى السوق، وإضفاء المزيد من النجاعة على تدخلات الدولة بما يدعم هذا المجال. وأبرزت في هذا الإطار، ان المحاور الإستراتيجية للمبادرة الخاصة تتمثل في، تنمية ثقافة المبادرة، وتحديد مسار ومرافقة متكاملة لفائدة الباعثين الشبان، وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل، إضافة إلى تيسير النفاذ إلى السوق وتبسيط الإجراءات الإدارية، وحوكمة العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين. واضافت في هذا الصدد، انه تم إعداد مخطط تنفيذي يتضمن 5 برامج كبرى بغرض تجسيم مختلف هذه المحاور، إلى جانب تبسيط الإجراءات عبر خفض عدد الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحداث المؤسسات من 9 إلى 4 إجراءات، وخفض اجل إحداث المؤسسات من 11 يوما إلى 7 أيام، ووضع منظومة متابعة وتقييم للخدمات المقدمة لفائدة المبادرين. وشددت على أن الوزارة تعمل قدر الامكان على تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الشبان، ووضع مسار متكامل للمرافقة قبل وخلال وبعد إحداث المشروع، بتطوير مكونات المرافقة والمتمثلة في المرافقة والتمويل، والضمان عبر برامج الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى وتطوير تدخلات اعتماد الانطلاق. وأعلنت الونيسي أن الوزارة استكملت إعداد ثلاث مشاريع قوانين من شانها أن تساهم، وفق تقديرها، في الدفع بالمبادرة الخاصة، وهي مشروع قانون أساسي ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي تم إعداده بصفة تشاركية مع الهياكل العمومية والشركاء الاجتماعيين وهياكل المجتمع المدني، ومشروع قانون أساسي حول نظام المبادر الذاتي، ومشروع قانون أساسي متعلق بتنظيم التوظيف بالخارج، داعية النواب إلى تعجيل النظر فيها. وذكرت أن الوزارة تعمل كذلك على تسهيل النفاذ إلى التمويل لفائدة الشباب الراغب في بعث مشاريع صغرى عبر ضمان جانب المرافقة حيث تم خلال سنة 2018 تمويل 18 ألف مشروع صغير في انتظار إحراز المزيد من التقدم في هذا الجانب، حسب قولها. وافادت ان السنة القادمة ستشهد الاعلان بشكل رسمي على الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي يتم اعدادها حاليا في إطار تشاركي وبالتنسيق المكثف بين مختلف الأطراف المعنية من وزارات وأطراف اجتماعية وهو ما تطلب التمديد في الآجال المبرمجة. واعتبرت الوزيرة أن التشغيل بالخارج من بين الحلول التي تساهم في امتصاص البطالة، شريطة أن يكون وفق الصيغ القانونية اي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرة أن الوزارة قد رفعت 20 قضية عدلية ضد مؤسسات توظيف بالخارج. وتعمل الوزارة، حسب الونيسي، على متابعة شركات التوظيف بالخارج المرخص لها، وتحيين قائمة هياكل التوظيف ووضعها على ذمة العموم بما يسمح بتكثيف الإعلام بشأنها لدى طالبي الشغل الراغبين بالعمل بالخارج، علاوة على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمل الوسطاء أو مكاتب التوظيف بالخارج من خلال تنقيح الأوامر المتعلقة بإحداثها في اتجاه تدعيم دور الرقابة على هذا النشاط بصفة عامة، وتجريم عمليات التحيل أي مكان مصدرها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتضمين هذه العقوبات بالمجلة الجزائية، وقد تم إعداد مشروع قانون في الغرض لتنظيم مجال تدخل مكاتب التوظيف. واقترحت الوزيرة على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي تكوين لجنة مشتركة وقارة بين اللجنة والوزارة تبحث بشكل دوري في ملفي التكوين المهني والتشغيل. وقد صادق النواب على ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2019، بموافقة 118 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته واعتراض 20 نائبا.(وات)
