قال وزير التجارة عمر الباهي بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة، أنه لا نية للحكومة للتخلي عن منظومة الدعم، وأن الحكومة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه. وأضاف الباهي أنه لا يعمل مع اي لوبي من لوبيات بالرغم من الظغوطات التي يتعرض لها ومن الاتصالات التي تصله. وأضاف الباهي أن نسبة التضخم انخفضت خلال الشهر الماضي لتصل ل 7.4 في المائة بعد ان كانت 7.5 في المائة. وأشار الباهي أن الحكومة ستعمل على تخفيض نسبة التضخم بداية من الاشهر الاولى من السنة 2019. وأشار الوزير قائلا " اولوياتنا الحد من نسبة التضخم والتحكم في الاسعار". وأضاف أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة فيما يخص البرمجة وتزويد الأسواق، مشيرا إلى أن تقييم اداء الوزارة لن يكون موضوعيا في شأن وزارة التجارة إلا إذا كان في تقاطع مع سائر الوزارات لأن وزارة التجارة تعمل بالتعاون مع كل الوزارات الأخرى. واشار الباهي ان وزارة التجارة ستراقب الأسعار ووزارة المالية ومصالح الديوانة ستعنى بالتهريب والإنتصاب الفوضوي موكول لوزارة الشؤون المحلية والبيئة واردف الباهي انه لا يمكن لوزارة التجارة ان تنجح بمفردها في المراقبة والمداهمة للمخازن ولابد من التنسيق مع وزارة الداخلية وأضاف الباهي أن وزارة التجارة قامت بالعديد من الحملات الرقابية النوعية وان للوزارة 600 عون يشتغلون على الميدان وسيتم تدعيمهم ب100 عون إضافي. وأردف الباهي ان العمل التي تقوم به وزارة التجارة ليست عملا ظرفيا وسيتواصل صلب اللجان الجهوية بالتنسيق مع الولاة للتحكم في الأسعار. واكد الباهي أن المنطقة الحرة للتجارة في بن قردان سيوضع في شأنها حجر الأساس في مارس 2019 وحول ملف الحليب قال الباهي ان تونس مرت بنفس الأزمة في سنوات 2012 وفي 2007 وفي 2004، مضيفا أنه تم دعم الفلاح التونسي وأن مسألة توريد الحليب إنما قمنا بها لتفادي الأزمة في الانتاج وتزويد السوق. وأكد الباهي أن الصادرات التونسية ارتفعت ب4 بالمائة والواردات ارتفعت 1 بالمائة.