قال وزير المالية رضا شلغوم بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن ميزانية الدولة لسنة 2019 لا تتضمن الأرقام التي يتم تداولها في شأن صندوق الكرامة. واضاف شلغوم أن النقاش حول صندوق الكرامة كان أساسا سياسيا وأن جميع الفاعلين مجمعون على العدالة الإنتقالية. واضاف شلغوم أن التشغيل مدرج في ميزانية الدولة وصندوق التشغيل مرّ من 300 مليون دينار إلى 450 مليون دينار. وأكد شلغوم أن الدول الاكثر تحررا قامت بوضع آليات لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على غرار بنك الجهات، مشيرا إلى أن بنك الجهات هو مشروع وطني وهام ويساعد على تنمية الجهات. واشار وزير المالية إلى أن الوضع الإقتصادي العالمي اليوم يصل إلى نهاية المرحلة التي عرفت إستقرارا، مضيفا أن تعدد الاجراءات الحمائية بين الدول والمجموعات الاقتصادية كان لها تاثير على اسعار المواد الاولية وأشار وزير المالية إلى أنه تم الاعتماد على سعر ال75 دولار عند إعداد قانون المالية وكان السعر ساعتها 86 دولارا واليوم أصبح السعر في حدود ال60 دولار. واردف شلغوم أن تدخّل الدولة لازال متواصلا في مجال المحروقات وإرتفاع أسعار هذه الأخيرة كان له تأثير كبير على الميزان التجاري وأكد شلغوم أن المبدا الذي تعمل عليه الحكومة هو أن جانب التحفيزات يجب ان يكون مستقر لتشجيع الاستثمارات وخاصة في المجال الفلاحي والاستثمار في القطاع الصناعي. وأكد شلغوم أن هناك اجراءات تفرض عليى البلاد بحكم العلاقات الدولية والمتغيرات الدولية، وأن المبدأ هو التفاوض على مصلحة تونس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التصدير هو خيار تونس. واكد شلغوم إلى أنه تم تقليص في جباية المؤسسة التونسية بنسبة 25 في المائة، مردفا إلى أن الدولة تسعى لدعم التصدير في اسواق جديدة، من خلال مضاعة تدخل صندوق دعم الصادرات الذي تم تخصيص 80 مليون دينار لدعمها. واكد أن مشروع المالية الجديد شهد الترفيع في المنح الجامعية وفي منح الفقر بالنسبة للعائلات المعوزة. وفي سياق أخر قال شلغوم أنه لم يتم تبادل العروض بين الجانبين التونسي والاوروبي فيما يتعلق باتفاق "الاليكا". وأكد شلغوم أن تونس متمسكة ب 15 سنة كفترة لتحرير اسعار المواد والجانب الاوروبي لم يقدم بعد عرضه، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد المواد التي سيقع تحريرها والحليب ليس منها.