شهدت الجلسة العامة في البرلمان حالة من التشنج وتبادل الإتهامات بعد المصادقة على فصل اقترحه وزير المالية رضا شلغوم في مشروع قانون المالية 2019 يتعلّق ب''تأجيل الترفيع في الضرائب على الفضاءات التجارية وشركات الفرونشيز ووكلاء السيارات بنسبة 35%''. فقرّر وزير المالية التراجع على جزء من الفصل المصادق عليه، وتقدّم بمقترح جديد ينص على تأجيل تطبيق الترفيع على الضرائب على الفضاءات التجارية فقط. وفي هذا اللإطار، صادق المجلس على المقترح الذي ينص على إنطلاق تطبيق الترفيع في الضريبة على المداخيل المحققة بنسبة 35% للشركات والمساحات التجارية الكبرى بداية من غرة جانفي2020، فيما ينطلق الترفيع في الضريبة ب35% على المداخيل المحققة لوكلاء السيارات وشركات الفرونشيز" ابتداء من جانفي 2019 وفق ما اوردته اذاعة موزاييك