أثارت إحدى الفصول الاضافية التي تقدم بها وزير المالية رضا شلغوم جدلا واسعا داخل مجلس نواب الشعب، وصل لحد التراشق بالتهم بين النواب حيث يتم بمقتضى هذا الفصل تاجيل الانطلاق في العمل بالفصل الرابع من قانون المالية لسنة 2018 الى سنة 2020، و يفرض هذا الفصل ضريبة ب35% على الشركات المصدرة والمساحات الكبرى ووكلاء السيارات وفق اذاعة اكسبراس. وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بموافقة 88 نائبا و رفض 31 نائبا مع احتفاظ 5 نواب باصواتهم. هذا وقد عبر نواب المعارضة عن رفضهم القاطع لتمرير هذا الفصل، معتبرين أنه يخدم لوبيات الفساد. النائبة مباركة البراهمي دعت بدورها المواطنين إلى النزول إلى الشارع و التظاهر ضد مثل هذه الفصول التي تفقر الشعب التونسي و تخرب اقتصاد البلاد. اما النائب طارق الفتيتي فقد اتهم النواب الذين صادقوا على هذا الفصل بعدم ولائهم للوطن و خيانتهم للقسم الذي قاموا بادائه