باشر مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاثنين، في جلسة عامة مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 28 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وقد طالب عدد من النواب بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية لمزيد الاشتغال عليه نظرا إلى أن التنقيحات المطروحة تتضمّن العديد من الإخلالات ومسقطة على الشأن الوطني، على غرار الفصول الخاصة بالجباية والسرّ المهني وغيرها.