أصدر المجلس المركزي الجبهة الشعبيةبيانابمناسبة الذكرى الثامنة للثورة. ودعت، الجبهة في بيانها "الجماهير الشعبية الى تكثيف تحركاتها بكامل البلاد من أجل وضع حد لسياسات الائتلاف الحاكم وإيقاف الانهيار الذي أصاب كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مُنَبّهة من "خطورة ما يقوم به رئيس الحكومة والمافيات والسماسرة الداعمون له من استعمال لمختلف أجهزة الدولة لإعادة إنتاج المنظومة البائسة التي أفرزتها انتخابات 2014 والتي أوصلت البلاد الى حافة الهاوية". وفي ما يلي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "يحيي الشعب التونسي الذكرى الثامنة لثورته المجيدة التي تمكّن بفضلها يوم 14 جانفي 2011 من إنهاء عهد من الاستبداد السياسي فاتحا بدماء شهدائه أفقا جديدا لبناء مستقبل يكفل له ولشبابنا خاصة الحرية والشغل والعيش الكريم، ولبلادنا استقلالية قرارها والسيادة على خيراتها. لكن هذه الذكرى، تأتي، كسابقاتها، في سياق أزمة شاملة وعميقة تسبّب فيها الائتلاف الحاكم الذي أوصلت سياساته المرتهنة لقرارات الدوائر المالية العالمية، وحرب المواقع التي انخرطت فيها مختلف أجنحته ولوبيّاته، إلى حالة غير مسبوقة من التدهور والانهيار. لقد بات المواطنون عاجزين عن تأمين أبسط المواد الغذائية الأساسية والأدوية نتيجة انهيار المقدرة الشرائية من جهة وفقدان بعض هذه المواد من السوق من جهة أخرى، علاوة على انحدار مستوى الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل وتردّي الأوضاع البيئية. يضاف إلى ذلك كلّه ارتفاع عجز الميزان التجاري وانهيار قيمة الدينار وتراجع احتياطي العملة وارتفاع المديونية إلى مستويات خطيرة، ممّا جعل الشعب التونسي بعمّاله وفلّاحيه وكادحيه وفئاته الوسطى المفقّرة يدفع ثمنا باهظا من سيادته ومقدراته وأوضاعه المعيشية والأمنية. لقد أصبحت حكومة يوسف الشاهد ومن ورائها حركة النهضة آلة بيد السماسرة والمافيات الداخلية والدوائر المالية للقوى الاستعمارية لتفكيك ما تبقّى من النسيج الاقتصادي الوطني وتصفية كل المكتسبات الاجتماعية للعمال وللشعب التونسي عموما، الذي لم يعد أمامه إزاء هذه الهجمة الشرسة التي يشنّها عليه الائتلاف الحاكم سوى الانتفاض والتصدي بقوة لخياراته اللاشعبية واللاوطنية. ان الجبهة الشعبية اذ تحيي مع شعبنا ذكري انتصاره علي الدكتاتورية وتجدد التزامها بنصرة قضية شهداء الثورة وجرحاها، فانها : تدعو الشعب التونسي بكل فياته المتضررة من سياسات الايتلاف الحاكم الي المقاومة الشعبية بكافة الوسائل المدنية والمشروعة دفاعا عن سيادته الوطنية وحقوقه الاجتماعية ومكتسباته الديمقراطية. تؤكد انخراطها في نضالات أبناء شعبنا وفي طليعته طبقاته الكادحة والمفقرة، ومساندتها المبدئية لتحركاتهم الاحتجاجية بمختلف المدن والقرى والأرياف وتبنّيها لمطالبهم المشروعة في التشغيل والعدالة الاجتماعية والكرامة. تدعو الجماهير الشعبية الى تكثيف تحركاتها بكامل البلاد من أجل وضع حد لسياسات الائتلاف الحاكم وإيقاف الانهيار الذي أصاب كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي تُنَبّه أبناء شعبنا الى خطورة ما يقوم به رئيس الحكومة والمافيات والسماسرة الداعمون له من استعمال لمختلف أجهزة الدولة لإعادة إنتاج المنظومة البائسة التي أفرزتها انتخابات 2014 والتي أوصلت البلاد الى حافة الهاوية. تهيب بكل القوى التقدمية والديمقراطية للنضال المشترك مع جماهير شعبنا على أرضية برنامج وطني للإنقاذ يضع حدا لانهيار المقدرة الشرائية والخدمات العمومية وغلاء الاسعار وانزلاق الدينار وتفاقم المديونية ويحقق مطالب القطاعات المنتفضة على غرار الأساتذة والمعطلين والفلاحين والمهن الحرة، ويمنع توقيع اتفاقية "الأليكا" التي ستكون بمثابة الهيمنة الشاملة والمعمقة على بلادنا وشعبنا ويُعبّئ إمكانيات الدولة المنهوبة من المتهربين من دفع الضرائب والمهرّبين ويحمي السيادة الوطنية ويستكمل بناء المؤسسات الدستورية ويفرض مناخا انتخابيا سليما يُمكّن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته الحرة. تؤكد تمسكها بكشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة ومحاسبة كل المسؤولين عن الاغتيالات السياسية والتسفير وتفشي الإرهاب ببلادنا طيلة السنوات الماضية، وتعتبر هذا الملف أولوية وطنية من أجل إرساء حياة سياسية ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية مؤسسات الدولة من الاختراق والتفكيك."
