مثلت المسائل المتعلقة بعلاقات تونس الخارجية وسبل تفعيل التعاون بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، وتكوين أعضاء مجلس نواب الشعب في مجال الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، أهم محاور اللقاء الذي جمع الخميس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بوفد عن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بحضور كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني. وأطلع الوزير خلال اللقاء الوفد النيابي على الاستحقاقات المنتظرة في تونس على الصعيدين العربي والدولي ومنها بالخصوص الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية المزمع عقدها بتونس موفى مارس 2019، بالإضافة إلى ترشح تونس لمنصب عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، كما استعرض التحديات والرهانات المطروحة على بلادنا، مشيرا إلى ضرورة دعم التوافق الداخلي وتوحيد المواقف والخطاب الوطني بخصوص التوجهات الكبرى للسياسية الخارجية بما يراعي مصالح البلاد العليا ويحافظ على ثوابت الدبلوماسية التونسية. كما أكد استعداد الوزارة لدعم التعاون والتنسيق بين الطرفين وإجراء دورات تكوينية لفائدة أعضاء اللجنة في مجال الدبلوماسية العامة والعلاقات الخارجية لتعزيز معارفهم ودعم قدراتهم وتسهيل مهامهم البرلمانية بالخارج، مشددا في هذا المجال على الدور الكبير المنوط بعهد نواب الشعب في مجال دعم المجهود الوطني لإنجاح الانتقال الاقتصادي وتعزيز موقعها على الساحة الدولية. من جهتها ثمنت رئيسة اللجنة لطيفة الحباشي اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع وزارة الشؤون الخارجية، مؤكدة على أهمية التعاون الثنائي والتواصل والتنسيق بين الطرفين، في خدمة الألويات الوطنية، واضافت أن الدبلوماسية البرلمانية تعد رافدا مهما للدبلوماسية الرسمية. واثار أعضاء الوفد النيابي خلال اللقاء عددا من المسائل ذات العلاقة بأنشطة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس وبعلاقات تونس مع مختلف الفضاءات الاقليمية والدولية ومنها بالخصوص الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والفضاء الأوروبي(أليكا).
