طلب إياد الدهماني، الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، من البرلمان إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم لقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي انطلقت الجلسة العامة النظر فيه منذ يوم الثلاثاء 19 فيفري الحالي. وقال مصدر مطلع من مكتب لجنة الحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ل(وات) اليوم الجمعة،" إن الحكومة طلبت تأجيل النظر في مشروع القانون من أجل تقديم مقترحات جديدة في فصول المشروع وخاصة منها الفصول الخلافية على غرار العتبة الانتخابية والفصل المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع". وأبرز أن رئيس لجنة الحصانة شاكر العيادي في تصريح ل(وات)، أن لجنة التوافقات لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن الفصول الخلافية المقترحة من الحكومة، مؤكدا أن الكتل البرلمانية لم تتفق حول عتبة انتخابية ب3 في المائة على عكس ما يروج له بعض النواب في وسائل الإعلام. وبين أن أغلب الكتل لا تزال رافضة لمقترح الحكومة المتعلق بوضع عتبة انتخابية ب5 في المائة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وحسب تصريحات نواب ل(وات) ، فإن حركة النهضة متمسكة بعتبة ال5 في المائة في حين تطالب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية بالتخلي عن العتبة نهائيا وإجراء الانتخابات التشريعية على غرار سابقاتها (دون عتبة). ويشار إلى أن الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني كان قد قال في رده على انتقادات النواب (خاصة نواب المعارضة والمستقلين) لهذا التعديل، " إنّ موضوع العتبة الانتخابية موضوع بسيط يتعلق بتعديل القانون الانتخابي وهو آلية معمول بها في سائر دول العالم". وبين أنّ مسألة التنقيح طرحت أمام الرأي العام والقرار أصبح اليوم بيد مجلس نواب الشعب، موضحا أن وجود العتبة من عدمه ليست مقياسا لنزاهة الانتخابات وإنما هي خيار لتنظيم العملية الديمقراطية. وأضاف أن دليل ذلك وجود أطراف سياسية في البرلمان كانت تطالب سابقا بالعتبة وتعتبرها ضرورة، وفق تعبيره قائلا " لئن كانت العتبة تمسّ بالمشاركة ونحن نتفهم ذلك، إلا أن الاتهام بالتزوير كلام غير عقلاني ويدخل في إطار المزايدات". يذكر أن الجلسة العامة التي عقدت الثلاثاء 19 فيفري الحالي، لمناقشة مشروع تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمصادقة عليه، شهدت توترا بين النواب المعارضين والمساندين لمقترحات التعديل وخاصة منها إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة. ولقي هذا المقترح رفضا كبيرا من كتل المعارضة والمستقلين واعتبروا أن تنقيح القانون الانتخابي في هذا الاتجاه ينطوي على إرادة من الحكومة والأحزاب المهيمنة على غرار نداء تونس وحركة النهضة لإقصاء الأحزاب الصغرى وحرمانها من التمثيلية داخل مجلس نواب الشعب وبالتالي إسكات صوت المعارضة داخل البرلمان. وأكدوا أن تنقيح القانون الانتخابي عن طريق تغيير فصل فيه مردّه "فشل" أحزاب تعتبر نفسها "كبيرة" في الحكم ومحاولتها الترويج إلى أن هذا الفشل سببه النظام الانتخابي.
