قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي إن الوضع في تونس صعب وذكر ان تونس بلد صغير لكن لديه امكانيات كبيرة ويجب العمل معا على تجاوز المشاكل. وأجاب المحافظ نواب الشعب خلال جلستهم العامة المنعقدة أمس بقصر باردو عن سؤالين يتعلق الأول بسبب الترفيع في نسبة الفائدة المديرية والثاني بسبب وصول سعر صرف الدينار الى مستويات منخفضة. وخلال النقاش القى جل النواب باللائمة على البنك المركزي نظرا لترفيعه في نسبة الفائدة المديرية وقالوا ان هذا القرار الصاعق يعتبر ضربة قاضية للمقدرة الشرائية للتونسيين، وهناك من ذهب الى ابعد من ذلك واعتبروا القرار مسقطا من البنك الدولي، وفسر النواب ان تمتيع البنك المركزي بالاستقلالية لا يعني انه مستقل عن بقية هياكل الدولة، وتحدثوا عن الارباح الكبيرة التي تحققها البنوك التجارية على حساب المواطن وندد بعضهم بارتفاع سعر الخدمات البنكية، وهناك من النواب من اثاروا قضية التمويلات المشبوهة للجمعيات والاحزاب وطالبوا بتطويقها، واعتبر العديد من النواب ان التبريرات التي قدمها المحافظ لقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية غير مقنعة وحذروا من تبعات القرار على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي من المنتظر ان تتعرض الى صعوبات كبيرة بسببه. ويرى العديد من النواب ان الوضع الصعب الذي بلغته تونس ليس مسؤولية البنك المركزي بل الحكومة هي المسؤولة وطالبوها بمحاربة الفساد والتهريب. ومن المطالب الاخرى الموجهة لمحافظ البنك المركزي تقديم بسطة عن نتائج اعمال لجنة التحاليل المالية بخصوص العمليات المسترابة التي ارتكبتها جمعيات مشبوهة على غرار جمعية الاغاثة الاسلامية فرع تونس. وفي كلمته استعرض محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي تطور الظرف الاقتصادي والمالي والنقدي وذكر بالفصل 7 من قانون الينك المركزي الذي ينص على المحافظة على استقرار الاسعار والمساهمة في المحافظة على الاستقرار المالي، واكد ان التضخم هو العدو رقم واحد للاستقرار الاقتصادي، وبين انه في صورة عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب فان التداعيات على التوازنات الاقتصادية الكلية تكون وخيمة. وقدم محافظ البنك المركزي للنواب بسطة عن نمو الاقتصاد وقال إنه ما زال ضعيفا وهو ما يفسر بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والخدمات واساسا القطاع السياحي اضافة الى ضعف نشاط الصناعات المصدرة وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والطاقة والفسفاط ومشتقاته بما يؤثر سلبا على التوازنات الخارجية وتقدر نسبة نمو الصناعات المعملية في منطقة الاورو بواحد فاصل ستة بعد ان كانت اثنين فاصل اربعة سنة 2017 وواحد فاصل ثمانية سنة 2018. اما انتاج الفسفاط فقد تراجع من 8 الاف طن سنة 2010 الى 3300 طن وهذا له انعكاس على الميزان التجاري ومثله ميزان الطاقة الذي سجل عجزه ارتفاعا من ستمائة وخمسة مليون دينار سنة 2010 الى 4902 مليون دينار اليوم وهذا له انعكاس على التوازنات الاقتصادية. وقدم المحافظ لنواب الشعب معطيات خطيرة تتعلق بضعف الاستثمار والادخار في تونس مقارنة بمعدلات السنوات السابقة فبعد ان كانت نسبة الاستثمار في حدود اربعة وعشرين فاصل ستة بالمائة ونسبة الادخار واحد وعشرين بالمائة اصبحت سنة 2018 في حدود ثمانية فاصل اربعة بالمائة بالنسبة للاستثمار وواحد وعشرين بالمائة بالنسبة للادخار. واضاف ان الفجوة الكبيرة الموجودة بين الاستثمار والادخار لا تساعد على خلق ثروة. ميزان الدفوعات تحدث محافظ البنك المركزي التونسي عن ميزان الدفوعات وبين ان هناك تفاقما كبيرا للعجر التجاري خلال السنوات الاخير ة فاق 19 مليار دينار خلال سنة 2018مقابل 8 مليارات خلال سنة 2010 كما زاد عجز الميزان التجاري وقال المحافظ بكل وضوح ان بلوع نسبة 11 فاصل 2 تعني تجاوز ناقوس الخطر، وأضاف انه عندما التحق بالبنك المركزي كان يأمل في ان يقع التخفيض في عجز الميزان الجاري لكن نسبة العجز زادت ولم تنخفض وفسر ان ارتفاع نسبة العجز الجاري تؤثر على الدينار، وفسر اهم العوامل المؤثرة على الميزان التجاري خلال سنة 2018 وقال انها تعود الى توسع عجز ميزان الطاقة بحوالي 2 فاصل 2 مليار دينار ليبلغ ستة فاصل اثنين مليار دينار وهو مستوى مرتفع يعود بالأساس الى ارتفاع اسعار المحروقات في السوق العالمية والى محدودية الانتاج، وهناك زيادة العجز التجاري في ميزان المواد الاولية ونصف المصنعة وكذلك عجز ميزان مواد التجهيز وتواصل انخفاض مبيعات قطاع الفسفاط ومشتقاته وتواصل تسجيل عجز على مستوى الميزان الغذائي، وفسر أن الاشكال يكمن في الطاقة والمواد المصنعة والمواد الاستهلاكية التي ارتفع سعرها بسبب الزيادات في الاسعار وفقدان الدينار قيمته. وقال بالحرف الواحد :» لقد بلغنا اليوم معدلات مفزعة». وفي المقابل اشار المحافظ الى تحسن مداخيل الشغل والتونسيين بالخارج وقال انهم ساعدوا تونس كثيرا اضافة الى تحسن مداخيل السياحة، لكن مداخيل السياحة لم يكن تحسنها بالعملة الاجنبية وذلك لأن تركيبة السياح تغيرت وبعد أن كان السياح من الاتحاد الاوروبي اصبحوا يأتون من الجزائر وليبيا ويتعاملون بالدينار وفي السابق كانت المداخيل 2 مليار اور لكنها اصبحت مليار اورو فقط وهو ما يتطلب تنظيم طرق التعامل النقدي مع السياح الجزائريين والليبيين وتجنب السوق الموازية خاصة وان سعر الاورو في السوق الموازية لا يختلف كثيرا عما هو موجود في البنك. ودعا محافظ البنك المركزي مجلس نواب الشعب الى سن قانون ينظم سوق الصرف بما يمكن ادخال السوق الموازية في السوق الرسمية وبين ان البنك المركزي سيتعاطى بليونة اكبر مع من يندمجون في السوق الرسمية. وخلص الى تراجع نسبة تغطية عجز الميزان التجاري بالعائدات السياحية ومداخيل الشغل من 78 بالمائة سنة 2010 الى 47 فاصل خمسة بالمائة سنة 2018 مما انجر عنه توسع العجز الجاري وضغوطات هامة على سعر الصرف ومدخرات العملة والمديونية الخارجية. وتحدث عن وجود حاجيات هامة لتمويل العجز الجاري وتسديد اصل الدين وفي موفى 2018 تجاوزت قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 78 مليار دينار. وبلغت خدمة الدين حوالي ستة فاصل سبعة مليار دينار لذلك بلغ مستوى عجز الميزان التجاري 11 بالمائة لانه لا بد من خلاص القروض السابقة وفي نفس الوقت يجب ان تكون هناك الأموال الكافية لتوريد الحاجيات اليومية. سعر صرف الدينار تحدث محافظ البنك المركزي عن سوق الصرف والموجودات الصافية من العملة وذكر ان هناك اختلالا فالاتساع الملحوظ لعجز الحساب الجاري اثر سلبا على سعر صرف الدينار وأوضح انه بعد العمليات الارهابية تراجع ترقيم تونس وهو ما ادى الى ارتفاع سعر الفائدة في السوق المالية وحصل انحدار في سعر صرف الدينار. وتساءل العباسي قائلا :» ماذا يمكن للبنك المركزي في هذه الحالة ان يفعل».. وعبر عن احساسه بالوجع عندما يشاهد الدينار ينهار ومخزون العملة الصعبة يتراجع رويدا رويدا وذكر انه لو لم يقم البنك المركزي بترشيد تدخلاته في سوق الصرف لنزل الاحتياطي من العملة الصعبة الى ما دون 84 يوما وعندما ينزل المخزون الى ما دون هذه العتبة فان ذلك يؤثر على تصنيف تونس. وقدم العباسي لنواب الشعب قراءة لتأثير انخفاض الدينار على النفقات الصافية بالعملة ودعاهم الى المتمعن في ورقة وزعها عليهم وجاء فيها ان صافي الانفاق من النقد الاجنبي تراجع بنحو اثنين فاصل ثلاثة مليار دينار سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 على الرغم من الزيادة المستمرة في صافي نفقات الطاقة التي بلغت ملياري دينار كما شهدت الايرادات السياحية ومبيعات زيت الزيتون والتمور تطورا ايجابيا وساهم انخفاض قيمة الدينار في تقليص قسط النفقات الصافية ذات القابلية للتأثر بتغييرات سعر الصرف بأكثر من خمسة مليارات دينار وبالتالي فان انخفاض سعر صرف الدينار بصدد التأثير بصفة فعلية في الحكم الحقيقي للواردات وهو ما يمكن ملاحظته جليا من خلال انخفاض النفقات الصافية بالعملة للاقتصاد التونسي بين سنتي 2017 و2018 ولاحظ ان مقارنة العجز التجاري بسعر الدينار الجاري لا تعطي صورة حقيقية عن هذه التطورات سيما وان قيمة العجز التجاري بالدينار تحتوي ايضا أثر تراجع سعر الصرف ولا يعكس بالتالي التدفقات الخاصة بالعملات الاجنبية التي تؤثر على مخزون النقد الاجنبي. وفسرت الورقة التي وزعها المحافظ على النواب ان البنك المركزي قام بتوظيف كل الوسائل المتاحة للتخفيف من حدة الصدمة الخارجية على قيمة الدينار التونسي وانه لا يوجد بنك مركزي في العالم قادر على منع انخفاض قيمة عمليته عندما يتعمق الاختلال بين العرض والطلب على العملات الاجنبية في سوق الصرف ويكتسي صبغة هيكلية مما يهدد باستنزاف مخزون احتياطات النقد الاجنبي ويدفع البلاد نحو عتبة الافلاس. وجاء في نفس الورقة ان الحفاظ على مصداقية سياسة الاقتصاد في تونس تتطلب ان يظل البنك المركزي الضامن الاول للاستقرار النقدي والمالي والمدافع الرئيسي عن المبادئ الاساسية التالية وهي محاربة التضخم كمهمة رئيسية والحفاظ على مخزون مناسب من احتياطات العملات الاجنبية. فاستقرار المخزون من العملة وقيمة الدينار ليست مسألة نقدية بل هي عملية حوكمة اقتصادية تتطلب استئناف انتاج الفسفاط بنسق منتظم وتحسين الانتاج والانتاجية بما يمكن من الحد من الواردات الى جانب تنويع قاعدة التصدير.. تراجع الترقيم السيادي قدم محافظ البنك المركزي التونسي خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اخر التطورات في ما يتعلق بالترقيم السيادي المسند الى تونس من طرف والوكالات الدولية لتصنيف المخاطر وهي موديز وفيتش ريتنق والوكالة اليابانية وكلها تقييمات سلبية نظرا لتواصل تردي الوضعية الاقتصادية وارتباط دعم جل المؤسسات المالية الدولية لتونس بمدى تقدم انجاز الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. كما تعود العوامل الرئيسية التي ادت الى تخفيض الترقيم السيادي الى تدهور المالية العمومية الناتج عن الارتفاع المتواصل لمؤشرات الدين العمومي وخاصة منه الدين الخارجي وتفاقم وضعية القطاع الخارجي في ظل ارتفاع عجز الميزان الجاري وما ترتب عن ذلك من انخفاض قيمة الدينار وضعف مخزون الاحتياطي من العملة الاجنبية. ويؤدي تراجع الترقيم السيادي لتونس الى تقلص الموارد الخارجية وارتفاع تكلفة تعبئة الموارد على السوق المالية الدولية وارتفاع تكلفة القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية اضافة الى ارتفاع كلفة التامين المسند من قبل شركات تامين القروض والتجارة الخارجية وتأثيره على الاستثمار المباشر الاجنبي لصعوبة استقطاب مستثمرين اجانب جدد. وفسر محافظ البنك المركزي أن نزول الترقيم السيادي المسند الى تونس من مستويات عليا الى مستويات رديئة يؤدي الى دفع ستمائة نقطة عند خروج تونس الى السوق المالية العالمية. ولتحسين الترقيم السيادي على تونس ان تتقدم في انجاز الاصلاحات التي من شانها دعم الاستقرار المالي وتحد من المخاطر على الاقتصاد ويجب تقليص العجز في الميزانية للحد من اترافع الدين العمومي والحد من العجز في الميزان الجاري بما يقلص من حاجيات التمويل الخارجي ويحسن مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة. القطاع النقدي لدى حديثه عن القطاع النقدي بين مروان العباسي انه يمكن قبول نسبة تضخم ب 2 أو 3 بالمائة لكن تم المرور من اللون الاخضر الى اللون الاصفر ثم البرتقالي واليوم بلغت تونس اللون الاحمر ولو لم يقع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة فان نسبة التضخم كانت ستتفاقم اكثر وسترتفع برقمين. واضاف انه كان يجب الترفيع في النسبة الى اكثر من مائة نقطة، ولولا الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لكانت كلفة عدم تفعيل السياسة النقدية باهظة. وقال إنه كمحافظ للبنك المركزي مثل الطبيب الذي يقيس درجة حرارة طفل وهو عندما يجدها ارتفعت الى اربعين درجة عليه ان يرميه اولا في سطل من الماء البارد واثر ذلك يفكر في كيفية علاجه. وذكر العباسي ان قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية اتخذه مجلس ادارة البنك المركزي وليس هو فقط، وقال المحافظ :» ماذا لو لم يتخذ البنك المركزي قرار الترفيع في حين ان هناك تضخما كبيرا وطلب استهلاك كبير والمشكل هو ان الطلب متأت عن التوريد ونحن اليوم في تونس نورد سلعا من الخارج لان هناك منتجين اوقفوا الانتاج وهم اضطروا لذلك وفي المقابل هناك تسيب لدى من يوردون ويتطلب الوضع المحافظة على المنظومات الوطنية مثل منظومة الحليب وذلك لتجنب توريد الحليب بالعملة الاجنبية فالبنك المركزي لم يعد قادرا على الضخم المتأتي من التوريد». وفسر ان تونس تخلت عن الاقتصاد المنتج وتوجهت نحو الاقتصاد غير المنتج لذلك حصل انخرام اقتصادي وانخرام في ميزان الدفوعات وعبر عن امله في ان تساعد الزيادة في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة الى التخفيض في نسبة التضخم الى اقل من سبعة بالمائة ولكن اضافة الى التقليص في التضخم يجب تحسين الانتاج والانتاجية وتشجيع استهلاك المنتوج التونسي وتحفيز الاستثمار وتوجيه القروض التي تمنحها البنوك للاستثمار. واضاف محافظ البنك المركزي ان البنك المركزي مسؤول على استقرار القطاع البنكي واضاف ان البنوك العمومية ورغم تحسن وضعيتها فان تعاملاتها مع المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات يجعل البنك المركزي يتدخل بنحو اربعة مليارات لفائدة تلك المؤسسات لمساعدتها الى حل مشاكلها الراجعة لشح الموارد. ورغم التحسن يظل القطاع المصرفي يتسم ببعض الاشكاليات الهيكلية المنجرة عن تنامي مخاطر السيولة واشكالية القروض المصنفة. كما يعمل البنك المركزي على تطوير منظومة ارادة المخاطر من خلال تطبيق قانون منع غسل الاموال ويتولى متابعة البنوك ويسند خطايا للبنوك التي ليست لها منظومات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. الاندماج المالي قدم محافظ البنك المركزي لنواب الشعب بسطة عن نتائج دراسة وطنية حول الاندماج المالي شملت ستة آلاف ومائتين وخمسين اسرة تونسية وعينة متكونة من الف وخمسمائة واثنين مؤسسة صغيرة وبينت هذه الدراسة ان واحدا وستين بالمائة من التونسيين لديهم حساب لدى مؤسسة مالية لكن هناك تسعة بالمائة فقط منهم حرفاء ناشطون اي لهم معاملات مالية على حساباتهم الخاصة وبينت ان خمسة وخمسين بالمائة من المؤسسات لديها حساب لدى مؤسسة مالية الا ان خمسة وعشرين بالمائة منها فقط لديها معاملات مالية على حساباتها الخاصة وذكر ان الاقتصاد اصبح نقديا. وقدم محافظ البنك المركزي لنواب الشعب ورقة تلخص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اكدت على ان هناك اصلاحات يتعين القيام بها لسحب قروض بشروط ميسرة وهي تسعة سحوبات بقيمة جملية قدرها 2 فاصل 9 مليار دولار.. وذكر ان صندوق النقد الدولي بصدد متابعة مدى تقدم تونس في تنفيذ الاصلاحات. سعيدة بوهلال
