دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الثلاثاء، رئاسة الحكومة إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون "الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين" لتيسير عمل الهيئة. وأضاف، أثناء ندوة نظمتها الهيئة اليوم بمناسبة مرور سنتين على صدورهذا القانون، أن الهيئة غامرت بتطبيق القانون دون انتظار صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة به مرجحا صدورها في قادم الأيام لاسيما وأنه تمت استشارة الهيئة في البعض منها. وأوضح أن الهيئة تلقت منذ صدور القانون في مارس 2017 إلى حد اليوم، 437 ملف "طلب حماية مبلغ" من بينها 301 ملف تم البت فيها فيما تم النظر في 136 ملف في إطار اللجنة المشتركة (بين الهيئة ورئاسة الحكومة) التي تهم بملفات طلبات الحماية المقدمة قبل صدور القانون. وقد تضمنت الندوة في جانب منها حفل تكريم لمجموعة من الشهود والمبلغين عن حالات فساد الصادرة في شأنهم قرارات حماية من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأفاد الطبيب في تصريح إعلامي عقب الحفل أنه تم تكريم 17 مبلغا وقرابة 4 هياكل عمومية استجابت لقرارات الحماية وقامت بتسوية وضعية المبلغين. واعتبر رئيس الهيئة في هذا السياق أنه كان من المفروض أن يتم تكريم المبلغين من قبل هياكلهم باعتبارها المستفيد الأول في مثل هذه الوضعيات فضلا عن أن هذه الهياكل مدعوة إلى كشف الفاسدين وليس التنكيل بالمبلغين. ولئن كان عدد النساء المبلغات أقل من عدد الرجال المبلغين فإن النساء كن أكثر عرضة للتنكيل من الرجال وفق ما كشفه الطبيب، داعيا الإعلام والمجتمع المدني إلى ضرورة التجند من أجل التشهير بأي شخص يقوم بهذا الفعل تجاه المبلغات. وأضاف أنه تم لهذا السبب إنشاء شبكة "نساء ضد الفساد" في الصائفة الماضية كما أن الهيئة أطلقت برنامجا لتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بهدف إرساء خلايا للاستماع للمبلغات و شبكة للتضامن معهن. وبخصوص ما راج بخصوص تسريب معطيات شخصية لمبلغين أفاد شوقي الطبيب أن الهيئة لديها من الشجاعة الأدبية لتعترف بوجود حالتين فقط تمت عن حسن نية وغاب فيها الركن القصدي الى جانب معاقبة مرتكبيها مؤكدا استعداد الهيئة للمساءلة والمحاسبة في هاتين الحالتين. يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في 22 فيفري 2017 في جلسة عامة ب145 صوتا لصالح مشروع القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. (وات)