أكد مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة، خلال زيارة عمل أدها الثلاثاء لولاية المهدية، أنه "يجري التحضير لاجتماع ينظر في كل المجالات والمشاكل البيئية التي تعانيها الجهة، وذلك مفتتح شهر أفريل المقبل". وأوضح الوزير، في تصريح إعلامي، أن مشروع محطة التطهير التي تعمل المصالح المختصة على انجازها بكلفة تعادل 90 مليون دينار "ستعوض المحطتين الموجودتين بالمهدية وقصور الساف". وبين الهمامي، أن المشاكل المرتبطة بالتطهير بمختلف مناطق ولاية المهدية "سيقع فضها مع حلول سنة 2021 خاصة مع انطلاق أشغال محطة التطهير بالجم وبرمجة محطتين أخريين بكل من كركر والسواسي". وعرج الوزير على مشاكل المصبات العشوائية التي اعتبرها "وصمة عار يلاحظها كل زائر للجهة" مشيرا إلى أن الوزارة ستتعهد بتمويل إحداث أماكن لجمع الفضلات على فترة تمتد بين سنة وسنتين إلى حين إحداث مصب مراقب. وأضاف أنه طلب من مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الانطلاق، خلال الأسبوع المقبل، في إعادة تفعيل مراكز تحويل مع إنجاز 6 مراكز جديدة وتعهد بلدية المهدية بمائة يوم عمل لتنظيف المصبات العشوائية ومراقبة الإلقاء العشوائي للفضلات. وأكد الوزير أن لجنة تم تكليفها بالتفكير في طرق معالجة مشكل القاء الفضلات في المناطق الرطبة والأودية وطرح الحلول الممكنة خلال الجلسة التي ستعقد في أول أفريل 2019 بمقر ولاية المهدية. وأضاف، في سياق ثان، أن دراسة أولية ستنطلق خلال الأسبوع المقبل تتعلق بحماية حوالي 10 كلم من شواطئ رجيش وسلقطة من الانجراف البحري مع إضافة 50 ألف دينار إلى المبلغ الذي خصصته البلدية سابقا (50 مليون دينار) لإنجاز فسحة شاطئية بالمنطقتين المذكورتين. وتطرق الهمامي إلى مشكل تنفيذ القرارات البلدية المتعلقة خاصة بهدم البناءات الفوضوية مشيرا إلى أن التفكير ينصب على إحداث منسق أو مخاطب وحيد بين البلدية والشرطة البلدية التي تأتمر بأوامر وزارة الداخلية مما يخلق، في بعض الأحيان، عدم انسجام في تطبيق القرارات. وقال، في هذا الإطار، أن البناءات الفوضوية تجاوز عددها 350 ألف بناية منذ سنة 2011 بسبب نزوح أكثر من مليون ونصف مواطن من المناطق الداخلية نحو المدن الكبرى وهو ما خلق مشكل في محاصرة الظاهرة. وكشف الوزير، من جهة ثانية، أن رئيس الحكومة سيعقد يوم 22 مارس 2019 جلسة تجمعه ب350 بلدية سيتم خلالها توزيع 530 ألف من المعدات الجديدة لفائدتها في انتظار توزيع 320 ألف خلال شهري جوان وجويلية 2019. وقال الهمامي أن 855 مليون دينار من التمويلات رصدت لفائدة البلديات المحدثة (86 بلدية) والبلديات التي تمت توسعتها (187 بلدية) لصرفها في الاستثمارات البلدية ملاحظا أنه يجري التنسيق مع هذه المؤسسات حول طرق صرف هذه الاعتمادات. ويشار إلى أن ولاية المهدية لا تتوفر على مصب فضلات مراقب فيما يشكل التلوث البحري بسبب مياه الصرف الصحي أزمة اجتماعية خاصة بمدينة رجيش التي نظم متساكنوها والمجتمع المدني يوم غضب، 8 فيفري 2019، للمطالبة بحل المشكل الذي ساهم في التصحر البحري وانتشار الأمراض الجلدية. (وات)
