وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر لقناة الحوار التونسي بخصوص حلقة 23 فيفري الماضي من برنامج "فكرة سامي الفهري" لما تضمنته من استعمال لعبارات وتعاليق وحركات تحيل على الإغراء والإثارة في توقيت يسمح لكافة الشرائح العمرية بالمتابعة وخاصة منهم الأطفال، وهو ما يؤدي إلى تعريضهم إلى مضامين لا تتناسب مع سنّهم ودرجة نضجهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى، علاوة على تضمّنه لمشاهد فيها تكريس لصورة نمطية للمرأة. ودعا المجلس إلى تجنّب بث مثل هذه المضامين، حتى لا تضطر الهيئة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وذلك خاصة في علاقة بتوقيت بث البرنامج. كما دعا إلى ضرورة سحب الجزء من الحلقة المذكورة من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها. وفي التالي فحوى لفت النظر: "من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى أسماء بن جميع الفهري بصفتها الممثلة القانونية للقناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" لفت نظر بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 47 و49 منه. وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة أحكام المادة 19 منه. وعلى اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر 1989 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991. وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 05 و28 منه. وعلى أحكام الفصلين 14 و25 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصلين 07 و13 من الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم. وبعد الاطلاع على الشكايات الواردة علينا عبر البريد الالكتروني الخاص بالشكايات، بخصوص حلقة برنامج "فكرة سامي الفهري" التي تم بثها بتاريخ 23 فيفري 2019 على الساعة التاسعة ليلا. وعلى تقرير وحدة الرصد الوارد على الهيئة بتاريخ 27 فيفري 2019 بخصوص الحلقة المذكورة والذي تبيّن من خلاله أنها تضمنت استعمالا للحركة واللغة في سياق الإثارة والإيحاءات الجنسية من قبل ضيفة البرنامج "نجلاء التونسية" في برنامج موجّه إلى شريحة واسعة من المشاهدين بما في ذلك الأطفال. وحيث أن بث مثل هذه المضامين في مثل ذلك التوقيت مما يسمح بمتابعتها من كافة الشرائح العمرية وخاصة منهم الأطفال، يؤدي إلى تعريضهم إلى مضامين لا تتناسب مع سنّهم ودرجة نضجهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى. وحيث أن الطبيعة الترفيهية للبرنامج لا يمكن أن تبرّر بث تلك المضامين والمبالغة والإطناب في استعمال حركات واشارات فيها اغراء لغاية الإثارة دون مراعاة لمختلف فئات الجمهور وخصوصياتهم. وحيث فضلا على ما ذكر فإن ما تضمنه البرنامج فيه مس من صورة النساء من خلال تركيز مقدم البرنامج على جوانب تؤدي ضرورة إلى تنميطها واختزالها في مجرّد جسد للإثارة. وحيث أن مبدأ حماية الطفولة المنصوص عليه في الفصل 47 من دستور الجمهورية التونسية والفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، يعد من ضوابط حريّة التعبير المقررة في القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وطنيا ودوليا. وحيث أكدت أحكام الفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة على ضرورة القطع مع الصورة النمطية للمرأة في الإعلام. وحيث أن ممارسة الحق في حريّة التعبير يقتضي مراعاة ضوابطه المنصوص عليها في الفصل 49 من دستور الجمهورية التونسية والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة. وبناء على ما سبق، ولهذه الأسباب، فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يلفت نظركم لما تضمنته حلقة برنامج "فكرة سامي الفهري" التي تم بثها مساء يوم 23 فيفري 2019 على قناة الحوار التونسي، من استعمال لعبارات وتعاليق وحركات تحيل على الإغراء والإثارة في توقيت يسمح بمتابعته من كافة الشرائح العمرية وخاصة منهم الأطفال، وهو ما يؤدي إلى تعريضهم إلى مضامين لا تتناسب مع سنّهم ودرجة نضجهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى، علاوة على تضمّنه لمشاهد فيها تكريس لصورة نمطية للمرأة، وتدعوكم إلى تجنّب بث مثل هذه المضامين، حتى لا تضطر الهيئة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وذلك خاصة في علاقة بتوقيت بث البرنامج. كما تدعوكم إلى ضرورة سحب الجزء من الحلقة المذكورة من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
