على إثر التّحقيق التّلفزي الذّي بثّ يوم الخميس الماضي ضمن برنامج "الحقائق الأربع" على قناة "الحوار التّونسي" والمتعلّقُ بشبهة "الإرشاء والإرتشاء" في بلدية "العمايم" بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغا لإنارة الرّأي العام. وقد أفادت الهيئة، في بلاغها، أنها تلقت بتاريخ 18 سبتمبر 2018 إشعارا عبر الرّقم الأخضر يتعلّق بوجود شبهة "الإرشاء والإرتشاء" بنيةّ دعم أحد المترشّحين بالبلدية المذكورة، ثمّ وبتاريخ 16 أكتوبر 2018 توصّلت بعريضة ثانية في علاقة بالموضوع مصحوبة بجملة من المؤيّدات، وبعد التعّهد والإنتهاء من أعمال التّقصي والبحث، تولّت الهيئة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 إحالة الملفّ على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بزغوان طبقا للفقرة 4 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد. كما أشارت الهيئة إلى أنها تعهدت الهيئة بملف ثان يتعلّق موضوعهُ بشبهات فساد في الإختبار والإمتحان المهنيين لإنتداب عملة من الوحدة الأولى والثانية ببلدية "العمايم" لسنة 2018، وقد تمت إحالتهُ أيضا بعد الإنتهاء من أعمال التّقصي على السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بزغوان بتاريخ 31 ديسمبر 2018. هذا، وقد تولّت الهيئة بتاريخ 26 فيفري الماضي إعلام وزير الشّؤون المحلية والبيئة بإحالة الملفّين على القضاء.
