بين الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن المقاربات مختلفة في التعامل مع ملف العائدين من بؤر التوتر، لكن هناك إجماع على أن التعامل مع العائدين من بؤر التوتر يكون عبر القضاء، موضحا أن كل من تعلقت به جرائم ارهابية داخل حدود وطنه أو خارجه يتم تقديمه مباشرة امام القضاء للتعامل مع الافعال التى ارتكبوها. وأكد أن تونس تؤمن حدودها بالكامل وبشكل ناجع وفعال، وبتنسيق وتعاون بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتسعى الى تطوير اليات الرقابة على الحدود على غرار الرقابة الالكتروية والتعريف البصري والجيني ، مبينا أن أي شخص يجتاز المعابر الرسمية يتم تحديد هويته من قبل الوحدات الأمنية في الابان، وان احتمالات التسلل هى ضعيفة باعتبار تماسك النسيج الامني والعسكري المكلف بتأمين الحدود. كما أشار الى وجود تعاون عربي في مجال تبادل المعلومات حول هذا الملف وسيتم الاشتغال عليه بصفة متواصلة من قبل الدولة التونسية، مبرزا بخصوص الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر الى أن العمل حثيث على مستوى وزارة الشؤون الخارجية من خلال لجان مختصة ومتكونة من مختلف الأطراف المتدخلة وأقر بوجود صعوبات مع الجانب المقابل في الدول محل اقامتهم. وشدد الزعق على أن تونس تعمل على دعم التعاون الثنائي خاصة مع ليبيا والجزائر ، مشيرا الى وجود تنسيق أمني متواصل معهما في مراقبة الحدود والتنسيق الحيني في مختلف المستجدات، وذلك بهدف سرعة تبادل المعلومة ورد الفعل للتوقى من الارهاب والجريمة المنظمة والاستئناس بالتجارب الناجحة في هذا المجال. (وات)