خلّف تنظيم وكالة الأسفار التونسية "تونيزيا باي ترافل" (Tunisia Bay Travel) منذ أشهر رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن والقدس المحتلة عدّة ردود أفعال استنكرت مثل هذه التصرفات وتساءلت عن غياب وزارة السياحة والدولة التونسية. ومن جهته، دعا، الاتحاد العام التونسي للشغل إلى فتح تحقيق حول الحادثة مُدينا هذه الأنشطة التي وصفها ب"المشبوهة" ومُطالبا بسحب رخصة النشاط من هذه الوكالة التي قال إنّها "مُطبعة مع الكيان الصهيوني" ومن كلّ وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها. وفي هذا الإطار، أكّد، اليوم الجمعة، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة جابر بن عطوش في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ "هذه الوكالة غير منضوية تحت جامعة وكالات الأسفار ولا تمت لها بصلة". واكّد بن عطوش انّ "وزارة السياحة لا تمنح تصاريح لوكالات الأسفار لتنظيم رحلات نحو الكيان الصهيوني". وذكّر بن عطوش بأنّ 85 بالمائة من وكالات الأسفار القانونية منضوية تحت جامعة وكالات الأسفار فيما يوجد 15 بالمائة من وكالات الأسفار القانونية تابعة لوزارة السياحة ومنضوية تحت جهات نقابية أخرى، مُشيرا إلى وجود وكالات أسفار تنشط خارج القانون ولا سلطة قانونية عليها. وفي نفس السياق، قال بن عطوش إنّ وكالات الأسفار التي تعمل على الرحلات نحو الوجهة الدولية "outgoing" تخضع لرقابة وزارة السياحة ويتطلب نشاطها خارج أرض الوطن الحصول على تأشيرة من وزارة السياحة، مُضيفا: "أتصور ان برنامج الرحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني لهذه الوكالة غير مؤشر عليه ولم يتحصل على التأشيرة من قبل وزارة السياحة وكذلك من البنك المركزي الذي يحدد قيمة المعاملات المالية بالعملة الصعبة مع الخارج بالنسبة لرحلات ال"outgoing" خاصة وأن وزارة السياحة والبنك المركزي لا يتعاملان مع الكيان الصهيوني". كما عبّر بن عطوش عن تخوّفه من وكالات الأسفار التي لا تنضبط لأخلاقيات المهنة ومن "الدخلاء" على القطاع الذين ينظمون رحلات خارج البلاد بطريقة غير خاضعة للقانون. واعتبر بن عطوش أنّه "لو كان الانخراط إجباري بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار ويتمّ تطبيق القانون على المخالفين فإنه سيتم الحد من مثل هذه التصرفات". وشدّد جابر بن عطوش على ضرورة تدخل وزارة السياحة بالتدخل والبحث في مثل هذه التصرفات وتأكيد إجبارية التأشيرة بالنسبة لتنظيم الرحلات الى خارج أرض الوطن. البنك المركزي يوضح ولمزيد الاستفسار حول الموضوع، تحدثت "الصباح نيوز" مع مصدر مطلع بالبنك المركزي الذي نفى مُطلقا وجود أيّ معاملات مالية مع الكيان الصهيوني.
