تورس : ماذا وراء تعطل نشر أمر حكومي يعمم أحكام قانون التقاعد على منخرطي "الضمان الاجتماعي"؟

الدروز: حصان طروادة لتقسيم سوريا ساقية الزيت في «الفينال» بعزيمة الأبطال ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء.. في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا غدا: حرارة في مستويات صيفية منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية'' مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ" بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء" البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل.. الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس. سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا وراء تعطل نشر أمر حكومي يعمم أحكام قانون التقاعد على منخرطي "الضمان الاجتماعي"؟

جريدة الصباح نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 05 - 2019

رغم دخوله حيز التطبيق منذ يوم 6 ماي الجاري، بعد نشره بالرائد الرسمي يوم 2 من نفس الشهر، إلا ان الأحكام الجديدة المدخلة على قانون التقاعد مثل الترفيع في سن التقاعد وفي المساهمات المحمولة على الأجير والمؤجر لا تسري حاليا إلا على المنخرطين من الأجراء في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية فقط على اعتبار أن تعميم احكام القانون الجديد على القطاع الخاص وبالتحديد منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي لا يمكن أن تكون سارية المفعول الا بعد صدور أمر خاص بالرائد الرسمي. استنتاج خلص إليه أول أمس كمال المدوري مدير الضمان الاجتماعي على هامش يوم تكويني لفائدة الإعلاميين بشأن قانون التقاعد انتظم بمقر الوزارة، موضحا أن قانون الترفيع في سن التقاعد يهم المنخرطين في صندوق الحيطة التقاعد والاجتماعية، في حين أن القطاع الخاص يحكمه أمر سيصدر تباعا بعد القانون.
لها أن الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بين 6 ماي 2019 و30 جوان 2019 لهم حق اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد من سنة واحدة الى خمس سنوات بعد التقدّم بمطلب كتابي إلى المشغل قبل 20 يوما بداية تاريخ الاثنين 6 ماي. لكن تأخر اصدار مشروع الأمر بالرائد الرسمي، والايحاء بأنه ما يزال قيد الدرس والتشاور قد تكون له تبعات قانونية ومالية واجتماعية، على اعتبار انه جرت العادة في كل عملية تنقيح لقانون التقاعد في القطاع العام إلا ويتم فورا وبالتوازي مع ذلك تنقيح الأمر المتعلق بالتقاعد في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يطبق على منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي.
كما أن تأخير نشر التنقيحات المدخلة على الأمر المذكور سيجعل منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي (وهم من الأجراء في القطاع الخاص وأيضا من منخرطين ينتمون إلى مؤسسات في القطاع العام على غرار تونس الجوية، وفسفاط قفصة، وشركات النقل وغيرها) محرومين من الانتفاع من أحكام القانون الجديد خاصة في ما يتعلق بالترفيع في سن التقاعد، واستحالة اقتطاع نسبة المقررة في الترفيع في مساهمات المنخرطين. كما أن من شأن تعطّل اصدار الأمر خلق حالة من عدم المساواة وعدم التكافؤ بين الأجراء ليس فقط بين القطاعين العام والخاص ولكن ايضا بين المنتمين للقطاع العام والوظيفة العمومية..
مشروع الأمر في طور النقاش..؟
وكان المدوري قد تحدث تحديدا عن وجود مشروع أمر حكومي ينقح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، يتفق في خطوطه العريضة مع القانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، تتم دراسته حاليا. وقال إن «النقاش حوله بلغ مراحل متقدمة إذ يتم الآن مناقشة روزنامة دخوله حيز التنفيذ مع الحرص على إقراره في أقرب الأجال».
وتتطابق تصريحات المدوري مع تصريحات سابقة لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد فيه أن قانون الترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي سيشمل منخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية على أن يتم إعداد أمر حكومي يخص القطاع الخاص ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولفت في هذا السياق إلى أن الأمر الحكومي بصدد استكماله والنظر في بعض التفاصيل. على اعتبار أن الأوامر الحكومية تمثل اطارا تشريعيا للتقاعد في القطاع الخاص في حين يتم الارتكاز على القوانين في القطاع العمومي..
وسيتم بداية من غرة جوان 2019 سيتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل و1 بالمائة محمولة على كاهل العون بداية من غرة جانفي 2020. ويمكن للأعوان الذين يبلغون سن التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين 6 ماي و30 جوان 2019 أن يمارسوا حق اختيار الترفيع في سن الاحالة على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع أو بخمس سنوات، وذلك شريطة تقديم مطلب كتابي في الغرض الى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما بداية من 6 ماي.
مشروع الأمر جاهز لكنه معطّل
لكن وبالعودة إلى تصريح آخر لوزير الشؤون الاجتماعية نقلته جريدة «المغرب» بتاريخ 9 ماي الجاري، أكد فيه ان «الامر الترتيبي المتعلّق بالتمديد في سن التقاعد في القطاع الخاص موجود في رئاسة الحكومة حاليا لانهاء بعض الاجراءات سيصدر في الرائد الرسمي الاسبوع المقبل (يقصد الأسبوع بين 13 و17 ماي) ليدخل مباشرة حيّز النفاذ»، مفيدا بأن اجراءات وأحكام التمديد في سنّ التقاعد في القطاع الخاصّ هي ذاتها التي تم التنصيص عليها في القطاع العمومي، يتضح أن مشروع الأمر لم ينشر بعد رغم مرور أكثر من أسبوعين من التاريخ الذي أشار إليه الوزير.
فالاجراء الذي سيتمتّع به من بلغوا سنّ الستين سيكون آخر الاجراءات الاختيارية حيث ستكون سنّ التقاعد القانونية في القطاع العمومي بداية من جانفي 2020 بصفة اجبارية 62 سنة وفي حال رغبة العون التمديد اكثر بصفة اختيارية بسنة او سنتين او ثلاث سنوات فيجب عليه التقدّم بمطلب للمشغّل قبل بلوغ سن 62 سنة بستة أشهر، وهو ذات الامر بالنسبة للقطاع الخاصّ الذي لا يزال النصّ القانوني المنظم للترفيع في سنّ التقاعد لم يصدر بعد.
فإن كان مشروع الأمر جاهز كما يقول الوزير، لماذا تأخر صدوره، وما السبب الحقيقي الذي يحول دون ذلك؟!
جدير بالذكر أن رئاسة الحكومة أصدرت بتاريخ 20 ماي الجاري منشورا تطبيقيا لأحكام القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان صادق يوم 3 أفريل 2019، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون للتقاعد والذي ينص على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
اتحاد الشغل ينفي وجود مفاوضات ويكشف..
تزامنت التصريحات المتناقضة (بين التاكيد على أن الأمر ما يزال قيد التشاور أو انه سينشر بالفعل بالرسمي) تزامنت مع تصريح آخر لا يقل أهمية صدر عن عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات رافع النيفر، ونقلته عنه وكالة تونس افريقيا للأبناء أول امس الخميس، وهو الذي قال بأن مفاوضات تجري حاليا بين الأطراف الاجتماعية ممثلة في الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بشأن التقاعد بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول الترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة مماثلة لما جرى اقراره بالنسبة لمنخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من القطاع العام.
وأشار النيفر على هامش ندوة نظمها المعهد اول أمس إلى «امكانية التوافق حول اعفاء النساء العاملات المنخرطات بصندوق الضمان الاجتماعي من الزيادة بسنتين في سن الاحالة على التقاعد».
وللتاكد من الأمر، اتصلت «الصباح» بالسيد عبد الكريم جراد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي نفى نفيا قطعيا وجود مفاوضات او مشاورات من أي نوع بخصوص مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالتمديد في سن التقاعد بالقطاع الخاص. بل إن جراد أكد أن مشروع الأمر المذكور تم امضاؤه من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وأحيل فعلا على رئاسة الحكومة منذ أسبوعين تقريبا لنشره بالرائد الرسمي غير ان ذلك لم يتم إلى حد الساعة.
وقال جراد مستنكرا :»واضح أن الحكومة تتلكأ في إصدار الأمر ولديها أولويات أخرى ونحن نحملها المسؤولية في كل ما سترتب عنه أي تأخير في النشر».
وأضاف بأن مشروع الأمر تم الاتفاق في تفاصيله منذ مدة طويلة في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المكونة من اتحاد الشغل واتحاد الأعراف، والحكومة التي اشتغلت على اصلاح انظمة التقاعد خلال السنتين الأخيرتين التي سبقت اصدار القانون، وذلك بعد ان تم التوافق على تفاصيل تنقيح أحكام قانون التقاعد.
وعن مضمون الأمر، أشار جراد إلى أنه يتضمن تقريبا نفس الأحكام والإجراءات الواردة بقانون التقاعد الجديد، باستثناء نقطة مهمة للغاية تتمثل في اقرار حق التمديد الاختياري للمرأة العاملة المنخرطة بصندوق الضمان الاجتماعي من 60 إلى 62 سنة دون انتظار موافقة المؤجر، في حين تحتفظ بحقها في التمديد في سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة شرط موافقة مؤجرها.
عدم اصدار الأمر المنظم للترفيع في سن التقاعد، في الوقت الحالي قد تكون له تبعات سلبية خاصة في ما يهم انعدام المساواة والعدالة والتكافئ بين الأجراء وأعوان بعض مؤسسات القطاع العام الراجعة بالنظر إلى صندوق الضمان الاجتماعي، خاصة أن اجراءات الترفيع في سن التقاعد تنطلق فعليا يوم غرة جويلية المقبل وبالتالي فإن أي تأخر قد يكون له تبعات قانونية ومالية واجتماعية.
رفيق بن عبد الله

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.