أفادت وزارة الشؤون الدينية في ردها حول ما نشرته "إحدى الجمعيات حول تنظيم الحج دون تثبت من المعطيات" أن الجانب المالي لعملية الحج تتولاه جهات مختصة تخضع للرقابة وتعمل بطرق شفافة. وبينت الوزارة، في بلاغ لها الى ان ما ذكرته هذه الجمعية (الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية) يعد "مغالطات" كما أن الوزارة "تحتفظ بحقها في التقاضي عند الاقتضاء" مؤكدة من جهة اخرى"انفتاحها وتعاونها المستمرمع جميع مكونات المجتمع المدني لإنجاح موسم الحج واستعدادها لتقبل جميع المقترحات والملاحظات التي تهدف إلى تطويرالملف ومراعاة مصلحة الحجيج" واضافت أن مسألة التأطير الدّيني والمتابعة العلميّة للحجيج تعد من أولويات عملها عند تنظيم الموسم مشيرة إلى أن الحجيج يتلقون دروس توعية أسبوعيّة بالمعتمديات لمدّة 4 أشهر إضافة إلى الدروس التي تقدمها وسائل الإعلام والإحاطة الكبيرة بالحجيج في البقاع المقدسة أثناء أداء المناسك. كما ذكّرت الوزارة في ذات السياق بالأدلة التي تعدها في هذا المجال على غرار دليل الحاج ودليل المرشد التي يتم توزيعهما على الحجيج والمرشدين فضلا عن كونها منشورة على صفحة التواصل الاجتماعي للوزارة وعلى موقعها. وأبرزت في هذا الصدد حصول البعثة الدّينية التونسية على أفضل ترتيب بين البعثات وعلى رضا الحجيج في سبر الآراء الذي تم تنظيمه من بعض مكونات المجتمع المدني المعنية بالموضوع وكذلك السلطات السعودية عند إمضاء اتفاقية ترتيبات الحج. أما بخصوص التسجيل للحج فقد أكدت الوزارة أنها تعتمد في ذلك على منظومة إعلاميّة متطورة وشفافة ومؤمّنة أثبتت نجاعتها منذ انطلاق استعمالها مضيفة أن التسجيل تم في ظروف طيبة وأن اعتراضات المواطنين تمت الإجابة عليها. وكانت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية قد طالبت الخميس الماضي "بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره "ملف فساد بامتياز" وذلك على خلفية إعلان وزارة الشؤون الدينية عن تسعيرة الحج لموسم 2019/1440 التي بلغت قيمتها 13.896 دينارا مسجلة ارتفاعا ب2399 دينارا مقارنة بالسنة الفارطة.
