أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، أنّ انتخاب تونس لعضوية مجلس الأمن للسنتي 2020-2012، يمثل حدثا وطنيا في غاية الأهمية ومبعث فخر لتونس، مشددا على أنه لم يكن شكليا أو آليا بل كان نتيجة جهود هامة واتصالات متواصلة بذلتها الدبلوماسية التونسية خاصّة خلال السنتين الأخيرتين في إطار حشد الدعم لهذا الترشّح وفق خطّة عمل متكاملة تمّ تنفيذها بنجاعة وفاعلية. وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها بالقصر الرئاسي بقرطاج، أن هذا الحدث الذي حاول البعض التقليل من شأنه، جاء ليؤكّد استعادة تونس لمكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية وليعكس الزخم الذي يميّز الدبلوماسية التونسية والحركية التي تعرفها السياسة الخارجية على امتداد السنوات الأخيرة وصواب الثوابت التي انبنت عليها. وأبرز الوزير أن تونس تتطلّع إلى الاضطلاع بهذه المهمّة للمرّة الأولى في تاريخ الجمهورية الثانية، بروح عالية من المسؤولية وبعزم صادق على خدمة السلم والأمن في العالم تحقيقا للأهداف التي أنشئت من أجلها منظمة الأممالمتحدة، لافتا إلى أنها ستسعى في هذا الإطار إلى أن تكون من بين الدول المؤثّرة في القرار الأممي في علاقة بالمسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن ذات الصلة بالأمن والسلم في العالم. وبين أن تونس ستكون الصوت العربي والإفريقي وستدافع عن المواقف الموحدة المتخذة بشأن مختلف المسائل العربية والإفريقية المطروحة على مجلس الأمن، وفي صدارتها القضية الفلسطينية العادلة، كما ستدفع باتجاه إيجاد حلول سلمية عادلة ودائمة لمختلف القضايا الدولية العالقة الأخرى، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وشدد على أن بلادنا تملك من التجربة والتاريخ والعمق الحضاري والمصداقية، ما يجعلها قادرة على لعب دور هام صلب مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أنها ستحرص على احترام الشرعية الدولية وسيادة القانون وسيادة الدول وعلى تغليب الحوار والوسائل السلمية لحلّ النزاعات وإشاعة الالتزام بمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون والتضامن وعلى دعم العمل الجماعي وتعزيز الثقة والحوار والتضامن والتعاون بين جميع الدول الأعضاء. واستعرض خميس الجهيناوي الأولويات التي ستعمل تونس على تجسيمها خلال ولايتها بالتعاون مع الدول الأعضاء بالأممالمتحدة، والمتمثلة خاصة في منع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في جهود منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي مسارات السلام الأممية، ومواصلة دفع جهود وبرامج مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى تشجيع زيادة فعالية عمليات حفظ السلام الأممية وتعزيز التعاون من أجل التنمية كأداة لمنع نشوب النزاعات وصنع السلام وكعامل لتحقيق الاستقرار والأمن، فضلا عن دعم الاستجابة الجماعية والتوافقية للتحديات العالمية الجديدة على غرار التغير المناخي، والتهديدات السيبرانية للأمن والتنمية.
