بقلم: كمال بن يونس تبدو البلاد مرة أخرى في مفترق طرق تاريخي تعقدت فيه التجاذبات والصراعات ضمن محاولات التأثير في مسار الانتخابات وخلافة الرئيس الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج والغالبية الحالية في قصر الحكومة بالقصبة وقصر البرلمان بباردو. وفي الوقت الذي يدعو فيه كثير من الزعماء السياسيين من داخل مؤسسات الحكم والمجتمع المدني الى تغليب لغة الحوار بهدف انقاذ البلاد وتحقيق المصالحة بين الدولة والمجتمع ، تعددت المؤشرات التي ترجح اندفاعا نحو القطيعة والصدام والعنف اللفظي والمادي . وقد تعاقبت خلال الايام القليلة الماضية مؤشرات " التصعيد السياسي " بهدف تحسين شروط التفاوض السياسي حول ملامح المرحلة القادمة : + الأغلبية البرلمانية الحاكمة الموالية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وأحزاب تحيا تونس ومشروع تونس والنهضة عدلت القانون الانتخابي بهدف اقصاء انصار السادة نبيل القروي وعبير موسي وقيس سعيد والفة التراس وبقية " الشعبويين"(؟) .. + في المقابل صعد المعنيون بقرار "الاقصاء" حملتهم الاعلامية والسياسية وطنيا ودوليا ..فيما أسس السيد نبيل القروي حزبا سياسيا اختار نائبا له السيد فتحي الهويدي وزير الاعلام سابقا والمدير العام للاعلام لمدة طويلة في عهدي بورقيبة وبن علي والمستشار لعدد من مؤسسات الاعلام والاتصال بينها قناة نسمة وتونزيانا...كما عينت السيدة سميرة الشواشي القيادية السابقة في حزبي المبادرة والوطني الحر ناطقة رسمية له .. وهذه الخطوة قد تساعد حزب القروي على استقطاب قطاع من التجمعيين السابقين وكوادر الدولة والجامعيين المعارضين بقوة لسياسات حكومات الاعوام الثمانية الماضية ...وبينهم آلاف أعضاء الشعب والجامعات الدستورية التجمعية ممن يشعرون بالضيم ويتهمون حكومات ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 باقصائهم مقابل الدخول في شراكات مع القيادات السياسية ولوبيات المال والأعمال التي كانت متنفذة في عهد بن علي ، وبينهم بعض أصهاره ومستشاريه الامنيين والعسكريين وقيادات حزبه . كما تابعت زعيمة الحزب الحر الدستوري عبير موسي ورفاقها تصعيد خطابهم ضد كل خصومهم السياسيين في نداء تونس وتحيا تونس والنهضة ..مع اتهام بعض زعاماتهم بالخيانة والتلويح بمحاسبتهم وحظر انشطتهم في صورة فوزهم في الانتخابات القادمة (؟؟). + في نفس الوقت أوحت تصريحات عدد من القياديين قياديين في حركة النهضة ، مثل السيدين عبد الكريم الهاروني وعماد الخميري ، بأن السيد راشد الغنوشي قد يكون مرشح الحركة في الانتخابات الرئاسية القادمة . وإذا تأكد هذا الأمر فإن الغنوشي يكون قد قرر ضرب عدة عصافير بحجر واحد وحقق عدة أهداف بينها استبعاد ترشح عبد الفتاح مورو وحمادي الجبالي وشخصيات سياسية "صديقة "مثل المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر باسم الحركة و ناخبيها في الجنوب والاحياء الشعبية .. في نفس الوقت قد يختبر الغنوشي وأنصاره عبر الترويج لمثل هذا الخبر أصدقاء الحركة الغربيين والعرب ، وخاصة في باريس وبرلين ولندن والدوحة ، ممن سبق لهم أن أعلنوا عن دعمهم للمنهج السياسي للغنوشي ورفاقه منذ صائفة 2013 عندما تنازلوا عن الحكم من أجل التطبيع مع الدولة والعواصم الغربية واستبعاد منعرج عسكري أمني مماثل للذي حصل في بقية بلدان " الثورات العربية ". والتساؤلات التي تخامر كثيرين في هذا المستوى عديدة من بينها : هل يكون الغنوشي ناقش في جولاته مؤخرا في فرنسا والمانيا وايطاليا وبريطانيا وقطر وتركيا سيناريو ترشحه للانتخابات الرئاسية؟ وهل حصل على ضوء أخضر ؟ وهل ضمن عدم انقلاب أغلب أصدقائه الغربيين والعرب وداخل البلاد ضده مثلما سبق أن انقلبوا على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في صائفة 2013 وقبل ذلك على قيادات حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية التي أوشكت أن تفوز بالأغلبية في انتخابات ديسمبر 1991 – جانفي 1992 ثم على قيادة حركة حماس الفلسطينية التي فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية في جانفي 2006؟ وإلى أي حد يمكن أن يرحب أنصار السيدين يوسف الشاهد وسليم العزابي وقادة " تحيا تونس " وسياسيون آخرون بترشح الغنوشي وهم الذين توقعوا دعم حركته لمرشحهم في الرئاسيات القادمة ؟ ..المشهد يزداد تعقيدا ، فيما يدفع آخرون في اتجاه تأجيل الانتخابات الى ربيع 2021.. وقد يضطر الجميع للقبول بفكرة " التأجيل" بعد أن تأكد أن 51 برلمانيا طعنوا في تعديل القانون الانتخابي بما سوف يعني استبعاد اجراءات الطعن والبت فيه ونشره في الرائد الرسمي ثم استصدرا القرار الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين الى الاقتراع قبل موعد 6 جويلية القادم .. وبعيدا عن حسابات الاطراف السياسية التقليدية قد تتسبب الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية التي يمر بها غالبية أبناء الطبقات الشعبية والوسطى في انفجارات اجتماعية نقابية واعمال عنف فوضوية ..بما يدفع البلاد نحو المجهول في مرحلة تزداد فيها أوضاع الشقيقتين الجزائر وليبيا غموضا ..
