- الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهم أسباب نجاح المشروع - الإيرادات المتوقع تعبئتها سنويا تصل إلى ما يناهز ال 300 مليون اورو . - المشروع سيساهم في الرفع من القدرة التنافسية للمغرب ولبلدان القارة الإفريقية على حد السواء من مبعوثة دار الصباح :وفاء بن محمد اختتمت منذ يومين أشغال منتدى الموانئ الإفريقية في دورته الأولى في مدينة طنجة المغربية وتم خلاله الاعلان عن الانطلاق الرسمي للعمليات المينائية لمرافئ جديدة لميناء طنجة المتوسط 2، ليكون الميناء الأضخم والأول في القارة الإفريقية، كان ذلك بحضور ما يفوق ال 400 فاعل من 30 دولة افريقية وممثلين عن كبريات الشركات العالمية في مجال اللوجيستيك والتجارة والصناعة وعدد هام من رجال المال والأعمال وكبار المستثمرين من داخل المغرب العربي وعدد من البلدان الخارجية. وقدم المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، مهدي التازي الريفي أهم ملامح المشروع بالاستناد إلى الأرقام والبيانات التي تظهر أن هذا المشروع الأضخم في القارة السمراء هو الأكبر من نوعه على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي باعتباره يمثل منصة لوجستية عالمية، تقع على مضيق جبل طارق ومرتبطة ب 186 ميناء عالمي، ويوفر قدرات معالجة ل 9 ملايين حاوية و 7 ملايين راكب و 700.000 شاحنة و 1 مليون سيارة. وأضاف المدير العام في تقديمه للمشروع بان التوسعة الجديدة التي ستشمل مجموعة الموانئ بطنجة سيحسن من القدرة التنافسية للمغرب ولبلدان القارة الإفريقية على حد السواء، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو بمثابة منصة صناعية لأكثر من 900 شركة تناهز رقم معاملاتها السنوية ما قيمته 7.300 مليون أورو في مختلف القطاعات من قبيل صناعة السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة. كما ابرز المسؤول أن مشروع التوسعة الجديد الذي شمل ميناء طنجة المتوسط 2 يعد استكمالا للمرحلة الثالثة من تطوير مركب طنجة المتوسط إلى جانب ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء الركاب، ليشمل الميناء الجديد محطتي حاويات جديدتين بقدرة استيعابية تصل إلى 6 ملايين حاوية مكافئة، مؤكدا على أهم أهداف هذا المشروع هي تعزيز مكانة المركب المينائي لطنجة كمركز مرجعي في إفريقيا والعالم، وذلك للتدفقات اللوجستية والتجارة العالمية ، بقدرته الإجمالية البالغة حاليا ما يزيد عن 9 ملايين حاوية، ليكون بذلك الميناء الرائد في إفريقيا منذ سنة 2018، مع انتظارات كبيرة أن يصبح من بين أفضل 20 منصة على نطاق عالمي. وحول قيمة الاستثمار الجملية التي تطلبها المشروع، بين المدير العام بالميناء خلال تقديمه بأنه قد تم استثمار نحو 88 مليار درهم منذ البداية، أي ما يعادل ال 291 مليار دينار تونسي بما في ذلك 53 مليار درهم من قبل القطاع الخاص بما يعادل ال 175 مليار دينار تونسي. وفسر المدير العام للسلطة المينائية أهم أسباب نجاح هذا المشروع بنجاح التجربة المغربية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي آمنت به المملكة وانتهجتها منذ بداية انجاز المشروع، مبينا في هذا الصدد أن ميناء طنجة المتوسط هو عبارة عن مجموعة من المساهمات بين شركة مغربية خاصة تشرف عليه ومساهمتها في شكل قروض سرعان ما ستغطيها من خلال الإيرادات المتوقع تعبئتها سنويا والتي تصل إلى ما يناهز ال 300 مليون اورو . ومكن هذا المشروع الضخم من جعل المغرب ينمو من الرتبة 83 إلى الرتبة 17 في تصنيف منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، كما ساهم في وضع المغرب في قلب المشهد البحري الدولي، وربطه ب 77 دولة و 186 ميناء، وبلغت القيمة الجملية لمعاملات التصدير والتوريد ما قيمته317 مليار درهم من البضائع المعالجة. وحول دور هذا المشروع الضخم في دفع المبادلات التجارية بين دول القارة الإفريقية، تحدث المدير بالميناء حسن عبقري
