ألقى وزراء مالية دول مجموعة السبع ظلالا من الشك على آفاق عملة "ليبرا" الرقمية التي تعتزم شركة "فيسبوك" إطلاقها، مصرين على أن هناك مشكلات تنظيمية صعبة ينبغي حلها أولا. وأثارت خطة أضخم شركة تواصل اجتماعي، لإطلاق عملة رقمية، جدلا بين مسؤولي الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات، الذين قالوا إنها يجب أن تحترم القواعد التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتضمن أمن الصفقات وبيانات المستخدمين، لكن، هناك أيضا بواعث قلق أعمق من أن نفوذ شركات التكنولوجيا الكبيرة يتغلغل بشكل متزايد في مجالات كانت حكرا على الحكومات، مثل إصدار العملة. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحفيين: "لا يمكننا أن نقبل بأي عملات متداولة لها نفس قوة ودور العملات السيادية". وصرح وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، بأن خطط "فيسبوك" يبدو أنها لم تخضع لدراسة وافية، مضيفا أن هناك أيضا تساؤلات بخصوص أمن البيانات، وقال للصحفيين: "أنا على قناعة بأن علينا العمل سريعا وأن عملة (ليبرا) لا يمكن أن تمضي قدما دون حل جميع الأسئلة القانونية والتنظيمية". وطلبت فرنسا التي ترأس مجموعة الاقتصادات ال 7 المتقدمة هذا العام، من بنوا كور، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، تشكيل مجموعة عمل من الدول السبع لبحث العملات المشفرة والرقمية مثل "ليبرا". ومن المقرر أن يقدم كور تقريرا أوليا للوزراء ومحافظي البنوك المركزية أثناء الاجتماع الذي تستضيفه بلدة شانتي شمالي باريس. ويقول مسؤولو البنوك المركزية إنه إذا أرادت فيسبوك تلقي الودائع، فستحتاج إلى رخصة مصرفية، وهو ما سيخضعها للقواعد التنظيمية الصارمة المعمول بها في ذلك القطاع. كما يبدي وزراء مالية مجموعة الدول السبع اهتماما أيضا بأفضل السبل لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تتطلع فرنسا إلى استغلال رئاستها للاجتماع الذي يستغرق يومين في الحصول على دعم واسع لحد أدنى من الضرائب على الشركات. وتخشى حكومات مجموعة السبع من أن القواعد التنظيمية الدولية للضرائب، التي ترجع إلى عشرات السنين، أصبحت لا تكفي مع ظهور شركات مثل "فيسبوك" و"أبل"، التي تسجل أرباحها في دول منخفضة الضرائب، بصرف النظر عن مصدر الدخل. (رويترز عربية)
