تصدر الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي انتخابات مجلس الشيوخ، لكنه فشل في الحصول على ثلثي المقاعد اللازمة لتعديل الدستور، وفقا للنتائج النهائية التي نشرت اليوم. وكان لدى الائتلاف الحاكم قبل الانتخابات 147 مقعدا، ولدى المعارضة 90، وهكذا تكون المعارضة قد عززت موقعها في مجلس الشيوخ بالبرلمان. واستند رئيس الوزراء إلى نتائج الانتخابات الحالية للمجلس الأعلى، ليعلن أن الناخبين يؤيدون الاستقرار السياسي. من جانبه قال زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض يوكيو إيدانو، إنه في الانتخابات المقبلة سيكون أمام الناخبين في مجلس النواب فرصة لتحقيق التغيير في البلاد. وخلال عملية التصويت يوم الأحد، تم انتخاب 124 عضوا جديدا في المجلس الأعلى، 50 من قوائم الأحزاب و74 بواسطة نظام الأغلبية، وفاز الائتلاف الحاكم ب71 مقعدا، والمعارضة ب53 في مجلس الشيوخ. ويحتاج الائتلاف الحاكم إلى ثلثي المقاعد في مجلس الشيوخ للتمكن من إدخال تعديلات على دستور البلاد. ولتغيير القانون الأساسي يتطلب الأمر أيضا دعم غالبية مواطني البلاد في استفتاء وطني. وتحاول حكومة آبي مع مؤيديها الإشارة إلى قوات الدفاع في دستور البلاد حتى لا يستطيع أحد وصف وجودها ب"المناهض للدستور". وأعربت البلدان المجاورة، وبشكل أساسي الكوريتان مرارا وتكرارا عن مخاوفها من أن طوكيو بتعديلها الدستوري لتشكيل جيش جديد تحاول إحياء الروح العسكرية اليابانية التي عانى منها الشعب الكوري في الحرب العالمية الثانية.
