باستقالة وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجي، مؤخرا، يرتفع عدد الوزراء الذين فضلوا مغادرة التشكيلية الحكومية، منذ تولي إيمانويل ماكرون منصب الرئاسة قبل أكثر من عامين، إلى 11. محصلة تعتبر مرتفعة لعدد المنسحبين من الحكومة الفرنسية في عهد ماكرون الذي تولى الحكم في 14 ماي 2017، وسط توقعات باستقالة عدد آخر من الوزراء لخوض غمار الانتخابات البلدية المقررة في 2020. استقالة 4 وزراء بالشهر الأول من حكم ماكرون بعد مضي بضعة أيام على الشهر الأول من حكم ماكرون، قدم 4 وزراء استقالتهم، كان أولهم وزير الإسكان ريتشارد فيراند، على خلفية اتهامه باستغلال المال العام لأغراض شخصية قبيل توليه منصب الوزير، ما دفعه للاستقالة بتاريخ 19 جوان 2017. إلا أنه عُيّن فيما بعد رئيسا لكتلة الحزب الحاكم في البرلمان، ومن ثم رئيسا للبرلمان. ومن الغد، قدمت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولارد استقالتها، على خلفية تهم فساد. وبعد يوم من هذا التاريخ، أي في 21 جوان، استقال وزير العدل الفرنسي فرانسوا بايرو من منصبه، بسبب تهم بالفساد أيضا. وباليوم نفسه، قدمت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي مارييل دي سارنيز استقالتها، على خلفية تعيينها مستشارا في البرلمان الأوروبي بوثائق مزورة. ** توالي الاستقالات وفي 28 اوت 2018، أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولاس هولوت استقالته نتيجة اختلافه في الآراء مع ماكرون بخصوص مواضيع البيئة. وعُين فرانسوا دي روجي خلفا له، إلا أن الأخير اضطر لتقديم استقالته أيضا في 16 جويلية الحالي، على خلفية اتهامه بالفساد من خلال "تنظيم موائد عشاء كبرى من أموال البرلمان". وتم تعيين وزيرة النقل الفرنسية إليزابيت بورني، خلفا ل "دي روجي"، لتكون بذلك ثالث وزيرة للبيئة في عهد ماكرون. وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسل، قدمت استقالتها بعد أسبوع من هولوت، وتحديدا بتاريخ 4 سبتمبر ، معزية الأمر إلى أسباب شخصية. أما جيرار كولومب، فكان يشغل منصب رئيس بلدية ليون، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للداخلية بعد فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة، إلا أنه استقال من منصبه بعد 16 شهرا، وتحديدا في 3 أكتوبر 2018، بهدف الترشح لرئاسة بلدية ليون (جنوب شرق) مجددا، في الانتخابات المحلية المقررة العام المقبل. وفي 27 مارس الماضي، أعلن 3 وزراء استقالتهم من مناصبهم، بهدف الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، وهم: وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي ناتالي لوازو، والمتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو، ووزير الدولة للشؤون التكنولوجية منير محجوبي. وخلفا لهم، تم تعيين سيبيت ندياي في منصب المتحدث باسم الحكومة، إميلي دي مونتشالين وزيرة لشؤون الاتحاد الأوروبي، وسيدريك أو في منصب وزير الدولة للشؤون التكنولوجية.
