انعقدت اليوم الجمعة بمقر ولاية قابس جلسة عمل حول الإجراء المتعلق بتكفل الدولة بخلاص جزء من الديون المتخلدة بذمة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وبين الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، في مداخلة قدمها في هذه الجلسة أن هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على مزيد الإحاطة بالفئات الهشة والفقيرة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعترضها وتحسين ظروف عيشها فضلا عن المحافظة على المرفق العمومي للكهرباء والغاز بمساعدته على استخلاص الديون المتخلدة لفائدته تجاه المنتفعين بهذا الإجراء. وبين الراجحي أن العجز الطاقي الذي تعيشه البلاد يستوجب اعتماد سياسة جديدة في ترشيد استهلاك الكهرباء تعتمد على مبدأ ترشيد الاستهلاك بالحواف، مؤكدا انه لا يمكن للمجموعة الوطنية أن تواصل دعم التبذير في الطاقة. واستعرض الراجحي شروط الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بخلاص جزء من ديون العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومن بينها بالخصوص ان ينتمي المنتفع لقائمة المنتفعين بالمنحة القارة أو بأحد صنفي العلاج في إطار البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وان يكون استهلاكه الشهري بين 0 و100 كيلوواط أو بين 100 و200 كيلوواط وان يكون اشتراكه بعنوان الاستعمال المنزلي من صنف 11 و12 ويكون العداد بقوة 1 و2kva . كما يشترط في المنتفع بهذا الامتياز أن يكون من بين الذين لم يتسنى لهم دفع معاليم استهلاك الطاقة بعنوان فاتورات الاستهلاك الثلاث الأخيرة الصادرة قبل نشر بلاغ رئاسة الحكومة المتعلق بإجراءات وشروط التمتع بهذا الامتياز. وبين الراجحي ان كل من يرغب في التمتع بهذا الإجراء ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة يتوجب عليه ان يتقدم تلقائيا بطلب للانتفاع بهذا الامتياز بإيداع مطلب في الغرض لدى العمادة او المعتمدية التي يرجع لها بالنظر ترابيا في اجل اقصاه شهرين من تاريخ صدور البلاغ المتعلق بإجراءات وشروط التمتع بالامتياز اي قبل 15 سبتمبر 2019. كما ابرز ان لجنة جهوية ظرفية يرأسها والي الجهة تدرس ملف الانتفاع بالامتياز وتسند للمنتفع به مبلغا قيمته 40 بالمائة من متخلداته تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
