نشرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الملخص التنفيذي لتقرير شهر جويلية 2019 الخاص بالاعتداءات على الصحفيين. وقد أكدت الوحدة تراجع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 مقارنة بشهر جوان من نفس السنة. وفي التالي فحوى التقرير الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "تراجعت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 مقارنة بشهر جوان من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال شهر جويلية 2019، 5 اعتداءات من أصل 13 اشعارا بحالة وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان 2019، 11 اعتداء من أصل 15 اشعار بحالة. وقد طالت الاعتداءات خلال الشهر موضوع التقرير 7 صحفيين وصحفية، من بينهم 4 صحفيات و3 صحفيين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع الكترونية وقناة تلفزية وحيدة. وسجلت الوحدة خلال شهر جويلية 2019 تواصل حالات المنع من العمل ضد الصحفيين حيث طالت الصحفيين حالتي منع من العمل. كما تواصلت التتبعات العدلية للصحفيين حيث سجلت وحدة الرصد حالة تتبع عدلي ، وسجلت الوحدة خلال شهر جويلية 2019 حالة اعتداء لفظي وحالة هرسلة. وقد تصدر الموظفون العموميون قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 ب 3 اعتداءات، وأمنيين ومسؤولين على الإعلام باعتداء وحيد لكل منهما. وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد حالتي اعتداء في ولاية نابل وحالة وحيدة في كل من ولايات جندوبة وقابس ومدنين. التوصيات إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر جويلية 2019 تدعو: - إدارات المهرجانات الصيفية توضيح شروط وآجال الاعتمادات ورفع التوصيات الضرورية للأمنيين المسؤولين على تأمين التظاهرات بضرورة احترام حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة. - المسؤولين الجهويين والجماعات المحلية إلى ضرورة احترام مبدأ التكافؤ بين الصحفيين في الحصول على المعلومة والوصول إليها والابتعاد على منهج الإقصاء. - وزارة الداخلية الى تطوير سياستها الاتصالية خاصة في حالات الأزمات وعدم وضع قيود غير مشروعة على حركة الصحفيين في حال لم يكن أمنهم الميداني في خطر. - كل السياسيين إلى ضرورة الابتعاد عن خطاب السب والشتم والتحريض ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم. - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مراجعة مدونة سلوك تغطية الانتخابات وإلغاء كل القيود غير المشروعة الواردة فيها لضمان عمل ناجع وآمن للصحفيين ولضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة كاملة."
