أكد، رئيس وحدة الإتصال في المحكمة الإدارية عماد الغابري أن هيئة الإنتخابات كسلطة قرار كان عليها ان تحسم الأمر بقرار إداري في مسألة تزوير التزكيات ولا تنتظر القرار القضائي. وقال في حديث لإذاعة شمس آف آم إن "سرعة قرار القاضي العدلي في البت في مسألة التزوير تأخذ زمنا طويلا يتجاوز السنوات". وأشار الغابري إلى أنه وفي حال مر أحد المترشحين للرئاسية المشكوك في تزكياته للدور الثاني فإن القاضي الإداري يمكنه النظر في الأمر. وشدد المتحدث على أن القرار في بعض الحالات يجب أن يكون حاسما وجديا.