بعد أن كانت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس أحالت سامي الفهري وبقية المديرين العامين المتهمين معه في القضية وأيضا عبد الوهاب عبد الله على الدائرة الجنائية وذلك فيما عرف بقضية "كاكتوس" عقّبا محاميا سامي الفهري قرار دائرة الإتهام وأحيل ملف القضية مرة أخرى على محكمة التعقيب في انتظار تعيين جلسة . وأفادتنا محامية سامي الفهري الأستاذة سنية الدهماني إن محكمة التعقيب سبق وأن نقضت قرار دائرة الإتهام الذي كان قضى بإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق منوبها وبالتالي اطلاق سراحه ولكن ذلك لم يتم وأحيل ملف القضية على الدائرة الجنائية فقررت وزميلها تعقيب قرار دائرة الإتهام وأحيل الملف مجددا على التعقيب.