جددت اليوم الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية "أحداث الكرم الغربي" التي كانت جدت وقائعها بتاريخ 13 جانفي 2011 وقد قررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية لتعيين موعد جديد لها. وقد شهدت الجلسة تغييب الجرحى وكذلك ورثة الشهداء، وبخصوص قائمة المنسوب لهم الانتهاك فهم 10 متهمين لم يحضر منهم سوى علي السرياطي الذي أعرب عن رغبته في تأخير استنطاقه للجلسة المقبلة ليتسنى حضور محاميه. وقد فوضت النيابة العمومية النظر في التأخير في ما طلبه المنسوب له الانتهاك علي السرياطي ولإعادة استدعاء من لم يبلغه من الشاكين والمنسوب لهم الانتهاك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة القضية للفصل. من جانبها لاحظت الأستاذة لمياء الفرحاني أصالة ونيابة عن بقية زملائها نواب القائمين بالحق الشخصي أنه تعذر عليهم استدعاء احد الشهود بواسطة عدل تنفيذ متعهدة بتقديم عنوانه للمحكمة طالبة أن تتولى كتابة المحكمة توجيه استدعاء إليه كما فوضت النظر فيما زاد عن ذلك مع طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة في حق من لم يحضر من المنسوب إليهم الانتهاك فقررت المحكمة إثرها حجز القضية لتعيين موعد جديد. يشار إلى أن ملف القضية يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها في حق ستة شهداء وسبعة جرحى بطلق ناري على إثر مسيرة سلمية في 13 جانفي 2011 بمنطقة الكرم الغربي.