قررت المحكمة الادارية ظهر اليوم الثلاثاء ايقاف عمل لجنة الفرز المكلفة بدراسة ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب ما صرح به لوات مصدر قضائي مطلع. وأفاد المصدر ذاته بأن المحكمة قررت ايقاف التنفيذ في خصوص السلم التقييمي المعتمد من قبل لجنة الفرز المؤيد بقرار رئيس المجلسي الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفرى 2013 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 22 فيفرى 2013.
يذكر ان قرار المحكمة الادارية جاء على خلفية طعون تقدم بها عدد من المترشحين للهيئة الذين تم الغاء أسمائهم من قائمة المترشحين بعد تقرير تقدمت به الحكومة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي يفيد بوجود شكوك تحوم حول بعض المترشحين وفق تصريح سابق أدلى به لوات عضو لجنة الفرز النائب علي بالشريفة.