بتقديم الحكومة الحالية مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 لمجلس نواب الشعب تكون بذلك قد احترمت الآجال الدستورية المنصوص عليها في الفصل 66 من الدستور، الذي يوجب أن تقدم الحكومة إلى المجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة للسنة الموالية، ويبقى اليوم السؤال المطروح هل سيتمّ احترام اجال المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر القادم وختمه على أقصى تقدير يوم 31 من نفس الشهر ومن الجهة التي ستقدّمه أمام البرلمان وإن كان الحالي أم الجديد. وردّا على هذا التساؤل، قال حسان الفطحلي المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّه من المُرجّح أن تقدّم حكومة يوسف الشاهد الحالية مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 أمام البرلمان الجديد على المجلس وتدافع عن توجهاته، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة. كما أضاف الفطحلي أنّ مجلس النواب القادم المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة هو من سينظر في مشروع القانون الجديد للميزانية والمالية وسيتولى مباشرة إثر افتتاح أشغاله الشروع في مناقشة هذه المشاريع، مُستبعدا تجاوز الآجال الدستورية المُحددة ب 10 ديسمبر. كما أشار الفطحلي الى أن ضغط الآجال سيزيد من صعوبات النظر في مشروع قانون المالية والميزانية. وفي نفس السياق، أفاد الفطحلي أنّ هنالك إمكانية لتدارك بعض الاجراءات المضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من خلال اقتراح الحكومة الجديدة مشروع قانون مالية تكميلي لاستكمال المقترحات والاجراءات... وحول الإجراءات التي قد تترتب عن عدم المصادقة على مشروع قانون الميزانية والمالية بتاريخ 10 ديسمبر وعدم ختمها بتاريخ 31 ديسمبر، أكّد الفطحلي أنه "سيتم احترام الاجال الدستورية"، مُضيفا أنه في صورة تجاوز الآجال فإن الفصل 66 من الدستور ينص على أنه "إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل" وحول افتتاح أشغال المجلس التشريعي الجديد، أفاد الفطحلي أنه مُرتبط باعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج النهائية.
