أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي ل»الصباح الأسبوعي» أن قرار الإعفاء الذي يدفع رئيس الهيئة نبيل بفون نحو التصويت له قصد إعفائه وإعفاء العضو نبيل العزيزي غير قانوني ويمكن للتأكد من صحة كلامه العودة إلى الفصول 14 و15 و17 من القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكشف أن 6 أعضاء بما فيهم هو والعزيزي قد دعوا إلى انعقاد مجلس الهيئة اليوم بصفة عاجلة انطلاقا من الساعة 10 صباحا وما على رئيس الهيئة نبيل بفون سوى الحضور لمناقشة عديد الملفات بما فيها الأزمة الراهنة. وأضاف البرينصي أن رئيس الهيئة يتخبط وان كل القرارات التي اتخذها غير قانونية لا سيما تلك المتعلقة برفع قضية لدى المحكمة الإدارية والتي كانت دون علم أو استشارة مكتب الهيئة، مشددا على أن عملية الإعفاء ليست قانونية وعلى رئيس الهيئة تحمل تبعات قرارته. ومن جانبه أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ل»الصباح الأسبوعي» إنه من المحتمل أن يتم مجدّدا عرض مقترح إعفاء العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي على مجلس الهيئة وذلك للبت في مسألة إعفاء عضوي الهيئة . وأوضح أن الهيئة بصدد تقييم المسار الانتخابي برمته في الوقت الراهن على أن يتم في وقت لاحق تحديد موعد جديد لاجتماع مكتب الهيئة للحسم عبر التصويت في مسألة إعفاء البرينصي والعزيزي. وأضاف أنه قد تم التصويت سابقا على هذا المقترح بموافقة 4 أعضاء وتحفظ 3 آخرين. وكانت الخلافات بين أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات قد طفت على السطح بعد تصريحات العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي المتعلقة بوجود شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى تدخل أجنبي في عملية تسجيل الناخبين، واعتبرا في سياق متصل «أن المنظمة المذكورة مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون، رغم أن الهيئة الانتخابية رفضت التعامل معها في انتخابات 2011 و2014». وقد قام رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والمحكمة الإدارية في الغرض. ◗ حنان قيراط