قال اليوم الخميس علي العريض رئيس الحكومة إنّ قانون الإرهاب لديسمبر 2003 قانون لا يتماشى مع الدستور التونسي وهو من الدستور القادم أبعد بكثير. وأضاف : "هذا القانون لا يصلح... ولكن لم يلغى بعد إلى حين تعويضه بقانون آخر". وأكّد العريض في لقاء إعلامي بقصر الحكومة بالقصبة أنّ كلّ إنسان يلقى القبض عليه أو تلتصق به تهمة يقع التعامل معه بأعلى درجات الضمانات في كافة مراحل إيقافه إلى حين محاكمته في إطار محاكمة عادلة. وبيّن العريض أنّ الحكومة التونسية بصدد بناء دولة ديمقراطية فيها العدل والمساواة. كما قال إنّ الوزارات المختصة من دفاع وداخلية وعدل وعدالة انتقالية بصدد العمل من أجل إيجاد قانون يتماشى مع المواثيق الدولية ومقاومة الإرهاب، مضيفا : "إن شاء الله يكون هذا القانون في أشغال المجلس التأسيسي الحالي". وحول العمل بقانون الإرهاب، قال علي العريض إنّه لمعالجة الأوضاع يجب الاستناد على مستند قانوني ولكن ذلك يتطلب وقتا ولذلك تتمّ معالجة تلك الأوضاع وفقا للقوانين الوطنية وعبر القضاة المؤهلين لذلك.
أنصار الشريعة
أمّا في ما يهمّ التعامل مع أنصار الشريعة، قال العريض إنّه "تنظيم غير قانوني تورط سابقا في الإعتداء على مقامات الأولياء وعدد من قياداته تمارس العنف ومورطة في الأحداث الإرهابية كما أنّه مطالب بتقديم مواقف واضحة تدين العنف والإرهاب وتقطع مع كل أشكال الجريمة ضد الدولة والمجتمع وأن يقر بقوانين البلاد وباحترام التراتيب الجاري بها العمل". وأضاف العريض بأنّ كلّ من يمارس العنف والإرهاب ستتمّ ملاحقته من قبل قوات الأمن، قائلا : "لا تراخي ولا مساومة مع هؤلاء مهما كانت التكاليف.. وكلّ شخص ينظر لذلك بأنه استهداف لأشخاص على أساس عقائدهم ودينهم فهو مخطئ.. وفي الدولة الديمقراطية تتلاقح فيها الحضارات والتيارات الفكرية...والتعامل مع من يحترم القانون يكون بالحوار ونقاوم الغلو الديني بالدعوى في المساجد...ومن يستعمل السلاح لا يمكن أن نتعامل معه إلاّ بالمقاربة الأمنية والقضائية". وفي هذا السياق، أكّد علي العريض أنّه لم يعد أمام هؤلاء وقت طويل، وقال : "الدولة تصرفت وتتصرف وسوف تتصرّف.. والوقت ما عادش برشا على الناس التي تتطاول على الدولة وتستخفّ بها... وأحداث العنف والإرهاب المسجلة في الآونة الأخيرة خلفيتها دينية ومأتاها غلو وتطرف ديني... ومجموعات بصدد القيام بأعمال عنف ومواجهات ضد الدولة منذ ما يزيد عن عام وترفض العمل وفق قوانين الدولة أو انتهاج سبيل الحوار ...ذلك جريمة تمرد ضد سلطة الدولة ولن تتوانى أبدا في فرض هيبة الدولة والضرب على أيدي الجماعات المتطرفة استنادا إلى ما يفرضه القانون وأسس النظام وستلاحق كل من يتورط في ممارسة عنف أو ارهاب دون هوادة". وقال إنّ على قيادات انصار الشريعة أن تقدّم موقفا واضحا من ممارسي العنف والإرهاب وتحترم الدولة والقانون وتنضبط لقانون الاحزاب، وأضاف : "إذا التزموا بالقانون فإنّ القانون يحميهم... وإذا لم يلتزموا بالقانون فإنّه سيطبّق عليهم القانون ويجب أن يفهم تنظيم أنصار الشريعة أنه مندمج داخل المجتمع بكل نواميسه وأن الوقت أمامه لتوضيح مواقفه نهائيا بات قصيرا ". ومن جهة أخرى، قال : "نقلهم راكم خاسرين اليوم وغدوة وحتى من الناحية الدينية لم أجد أيّ مستند خاصة بعد حصولهم على الحرية...أن يرفعوا السلاح ويحرضوا على العنف والكراهية ويصدروا الأحكام جزافا". وأضاف : "ذقنا ما معنى الإنسان محروم من حريته...ذقناه للعظم...الشيء الذي وقع في السابق لن يتكرّر...ولا وجود لأيّ مقوّم لعودة الاستبداد... ونحن سدّ منيع حتى لا يعود".
