تشكل ظاهرة الانجراف تهديدا للأراضي الفلاحية بالنظر إلى عدة عوامل طبيعية واجتماعية واقتصادية، وتتمثل التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة أساسا في تقلص خصوبة الأراضي الفلاحية وارتفاع الترسبات بالسدود وفي تفاقم تعرض التجمعات السكنية لخطر الفيضانات والانزلاقات الأرضية، وأثبتت آخر الدراسات المنجزة في هذا المجال من قبل وزارة الفلاحة ووزارة شؤون البيئة والتنمية المستدامة أن مساحة الأراضي المهددة بالانجراف في بلادنا تمثل نسبة 75 بالمائة من المساحات في مختلف جهات البلاد وذلك بمستويات حادة أو ضعيفة ومتوسطة الحد. وبالرغم من الاجراءات والقرارات الحكومية المتخذة في هذا السياق، الا أن التحكم في ظاهرة الانجراف لا يزال دون المأمول بالنظر إلى ضعف نسق الإنجاز الفعلي والنقص في صيانة الأشغال المنجزة حيث تبين في موفى 2010 أن المساحة المهددة بالانجراف قد ناهزت 3 مليون هكتار وهو ما لا يمكن من التحكم في هذه الظاهرة إلا في حدود سنة 2050 عوضا عن سنة 2026 مثلما تم تقديره من قبل الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية. وتقدر احصائيات وزارة الفلاحة ووزارة شؤون البيئة والتنمية المستدامة بأن حوالي 75 بالمائة من الاراضي الفلاحية في تونس مهددة بالانجراف اضافة الى تراجع معدل الخصوبة من 2,5 بالمائة الى 1 بالمائة ليصل الى 0,5 بالمائة ببعض المناطق، ومن هنا تأتي أهمية العناية بالتربة والمحافظة عليها كمسألة جوهرية واستراتيجية بالنسبة لتونس باعتبار لاهمية التربة في ضمان استدامة الانشطة الفلاحية والامن الغذائي وفي المحافظة على المياه، ورغم ان تونس وضعت استراتيجية وطنية للتصرف المستدام في التربة تقوم على المحافظة عليها وتغذيتها وصيانتها من كل الاعتداءات الطبيعية كالانجرافات او الانجرادات وخاصة من الزحف العمراني، الاّ أن تداعيات الاعتداءات التي تواجهها الفلاحة التونسية باتت تهدد الامن الغذائي والتوازن البيئي وقد تؤدي الى كارثة بيئية، وهو ما يستدعي الاتجاه الى حلول جديدة وفعالة.. التصحر قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وفي هذ السياق يقول المهندس والخبير في المجال الفلاحي أنيس الزريبي في تصريح ل«الصباح»: «انجراف التربة هو زوال الطبقة الصالحة للحرث بمفعول الماء والرياح والانشطة الفلاحية غير المستدامة مثل الانشطة المكثفة على مستوى التربة والرعي الجائر وقطع الاشجار، ويمكن أن يؤدي انجراف التربة إلى نتائج كارثية على الجميع في حالة عدم التدخل لمعالجة الوضع، من خلال التشجير وخلق المناطق الخضراء في المدن بما يمكن من تخزين الكربون وإزالة ملوثات الهواء إلى جانب التوقي من الفيضانات والجفاف، فالتصحر وانجراف التربة ظاهرتان خطيرتان تهددان الأراضي الزراعية في تونس، و هناك أسباب تعود للتغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار وزيادة نسبة الأملاح فوق الأرض وتحتها، بالإضافة إلى تأثير الرياح والسيول، لكن هناك أيضا أسباب تعود للسياسات والممارسات الفلاحية السائدة، كتوسع الأراضي الزراعية بشكل كبير على حساب الغابات والمراعي والسهول، والنمو الديمغرافي الذي حول أراض خضراء إلى مناطق سكنية، والممارسات العشوائية للري والرعي في بعض المناطق، بالإضافة إلى استعمال أدوات الحرث العصرية الضخمة، كلها عوامل تسرّع التصحر والانجراف، وهناك تقديرات من وزارة البيئة تعتبر أن أكثر من ثلثي مساحة البلاد مهددة بالتصحر إذا استمرت الأمور على حالها. ويضيف محدثنا قائلا :"الآثار السلبية لانجراف التربة أصبحت أكثر وضوحا اليوم والحاجة إلى العمل المشترك بين مختلف الهياكل بات أكثر إلحاحا، من خلال اتخاذ إجراءات ميدانية ملموسة للحفاظ على التربة الصحية والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة وأن إن الزراعة والحرث المكثفين والزراعة أحادية المحصول والرعي الجائر والزحف الحضري العشوائي وإزالة الغابات والأنشطة الصناعية، كلها عوامل تساهم في تسريع انجراف التربة، مما قد يؤدي إلى خسائر في المحاصيل تصل إلى 50 في المائة، خاصة وأن القطاع الفلاحي في تونس يستأثر ب 12 % من الناتج الداخلي الخام و11 % من مجهود التصدير و16 % من القوة العاملة الاجمالية، ويتوزع الإنتاج الفلاحي بالأساس على تربية الماشية 37 % والأشجار المثمرة 26% والبقية مُوزعة بين زراعات كبرى وخضروات، وتمثل الاستثمارات الفلاحية 10 % من مجموع الاستثمارات في الاقتصاد، بما يعني أن تواصل تصحر الأراضي وانجراف التربة سيؤدي بنا إلى كارثة اقتصادية وفلاحية وبيئية". أمام خطر التصحر والانحراف الداهم، تبدو الفلاحة التونسية اليوم أمام رهانات كبرى، فكيف يمكن تكثيف الإنتاج دون إنهاك الأرض، والحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة؟ خاصة أن أزمة الفلاحة لا تشبه أزمات بقية القطاعات الاقتصادية التي يمكن حلها بقرارات استعجالية أو بضخ بعض الأموال، فنحن نتحدث هنا عن مسألة أمن قومي لا يجب أبدا أن تكون خاضعة لأهواء الحكومات المتعاقبة، صحيح أن إنقاذ الفلاحة والأرض هو واجب يهم الجميع، من أحزاب سياسية ومنظمات مهنية ومجتمع مدني، لكن من المؤكد أن للدولة المسؤولية الكبرى من حيث تقديم حلول، وإيجاد الهياكل العلمية والتقنية والمالية القادرة على تطوير القطاع بشكل مستدام. وجيه الوافي
